ساماندهی مبارزه سیستمی علیه فساد سیستمی

 

در اولین روز بهمن98، میزبان استاد گران‌قدر «دکتر احمد توکلی» در «مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام» بودیم تا نظرات ارزشمند ایشان را علل و پیامدهای فساد در کشور جویا شویم. مردی که در دهه‌های گذشته همواره به‌عنوان فردی فسادستیز شناخته‌شده و در سال‌های اخیر با راه‌اندازی شبکه مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، مدل جدیدی در عرصه مبارزه با فساد در ایران ارائه کرده است؛ الگویی که در بسیاری از کشورهای جهان، مشابه دارد. متن زیر، برگرفته از این مصاحبه شفاهی بوده که بعد از آماده‌سازی و تبدیل به قالب نوشتاری، به تأیید ایشان نیز رسیده است.

 

1. مقدمه: فساد خوب و بد نداریم

زمانی بحث فساد در «اقتصاد سیاسی»، به‌عنوان یک پدیده جهان‌سومی تلقی می‌شد و حتی در برخی موارد، نگرشی مثبت نسبت به این پدیده وجود داشت؛ چراکه تصور می‌شد ساختار دیوان‌سالاری و بوروکراسی ضعیف و کُند در میان کشورهای جهان سوم، مانع توسعه اقتصادی بوده و انواع فساد و رشوه منجر به تسریع امور شده و به‌مثابه روغن گریس برای چرخ‌های اتومبیل، به تسهیل و تسریع امور اداری منجر می‌شود و ازاین‌جهت لازم و ضروری برای جامعه است. در مطالعات بعدی حوزه اقتصاد سیاسی، مشخص شد اولاً آلودگی به فساد در میان بسیاری از کشورها وجود دارد و امروز دیگر کشوری نیست که از فساد مصون باشد و ثانیاً فساد نه‌تنها برای چرخ‌دنده‌های اقتصاد و اجتماع، روغن گریس نیست؛ بلکه مانند سنگ‌ریزه، تمام آن‌ها را می‌شکند و لذا مبارزه با آن، تبدیل به یک رویداد جهانی شد. این گستره وسیع به شکلی شد که در سال 2000 میلادی، «سازمان ملل متحد» کنفرانسی را تشکیل داد و از تمام کشورهای جهان، متفکرین، اقتصاددانان و سیاست‌مداران را دعوت و یک سند نهایی ارائه داد؛ سندی که به باور نگارنده، مهم‌ترین سند ضد سکولاریسم در جهان تا آن عصر بود. این سند بر سه موضوع اصلی جهان متمرکز شد: «خانواده»، «فساد» و «محیط‌زیست». استدلال آن‌ها این بود که این سه مورد، به‌صورت ریشه‌ای جزء با کمک اخلاق برطرف نمی‌شود و هرگونه مسیر دیگر، فقط برخی از جنبه‌ها را به‌صورت موقت کنترل می‌کند. بنابراین به سراغ عالمان دینی مختلف در سرتاسر جهان رفته بودند که ازجمله آن‌ها، «آیت‌الله جوادی آملی» در ایران بود.

پدیده جهانی فساد، معلول یک ویژگی مشترک در میان آحاد انسانی است و آن «زیاده‌خواهی» و «حرص و آز» است. شدت ظهور و بروز این ویژگی، وابسته به میزان مستعد بودن محیط بیرونی است. این مسیر، راهی بی‌انتها پیش‌روی انسان می‌نهد که برآمده از همان توصیف آیه 19 سوره مبارکه معارج «إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا» است.

اما تفاوت کشورها در پدیده فساد، به تفاوت در نحوه مبارزه و برخورد با فساد بازمی‌گردد؛ نه اینکه قائل به فساد خوب و بد شویم. در تجربه جهانی به اثبات رسیده است که «فساد خوب» وجود ندارد و فساد به کارایی و تخصیص منابع، آسیب می‌زند و توزیع درآمد را دچار اختلال ذاتی می‌کند و حسب ماهیت خود، ضد رقابت است.

اقدامات در عرصه قانون‌گذاری مبارزه با فساد در جهان (اول‌ازهمه در آمریکا) به حدی جلو رفت که پیش‌بینی نمی‌شد. مثلاً اگر یک شرکت خارجی به دولت خارجی دیگر، رشوه دهد، در آمریکا در صورت حضور آن شرکت، مورد مواخذه قرار می‌گرفت. علت این امر آن است که نظام تصمیم‌گیری در آمریکا چنین تصور کرده است که به جهت آن‌که شرکت‌های آمریکایی باید سالم باشند و در فضای رقابتی فعالیت کنند، حضور یک شرکت خارجی که به دولت دیگری رشوه داده، خلاف قاعده رقابت و موجب تخریب نظام بهینه تخصیص منابع و کاهش کارایی جهانی ( گردش آزاد سرمایه و منابع را دست‌خوش انحراف می‌کند) است.

حسب این قاعده بود که در ماجرای پرونده مشهور رشوه «مهدی هاشمی» به شرکت نفت نروژ موسوم به «استات اویل»، این شرکت در آمریکا محکوم شد؛ زیرا در بورس ایالات‌متحده حضور داشت و این شرکت نیز مدیرعامل خود را برکنار کرد و در خود آمریکا بیش از سیصد میلیون دلار برای یک رشوه 15 میلیون دلاری محکوم شد و نظارت‌ها بر این شرکت نیز به‌شدت افزایش پیدا کرد. در مورد شرکت «توتال» نیز این تجربه مشابه رخ داد. آنجا مبارزه با فساد به‌قدری دارای اهمیت است که اگر دو کشور در یک رابطه اقتصادی دچار فساد شوند، گاه نفر سوم به تنبیه طرفین معامله اقدام می‌کند. بدین‌جهت روش و جدیت در مقوله مبارزه با فساد اقتصادی بسیار دارای اهمیت است.

اما فساد چه آثار و تبعاتی دارد و از چه عواملی ایجاد می‌شود؟ هر دو پرسش دارای اهمیت است. برای فهم اهمیت آن باید تبعات آن را شناخت و برای درمان و مبارزه با آن، لازم است علل پیدایش و ایجاد فساد را واکاوی کرد.

2. علل و ریشه‌های شکل‌‌گیری فساد

فساد گاه ناشی از ساختارهای اجرایی غلط در نظام اجرایی کشور است. به‌عنوان‌مثال، در مورد گمرک، ساختارهای ناقص در مبادی ورودی کشور در بازرسی و اتکای به افراد که خود منجر به فساد این افراد می‌شد، سال‌های سال عامل قاچاق و فساد در کشور بود. اما ساختارهای الکترونیک و نوین جدید، به‌راحتی امکان کشف کالای قاچاق را در این مبادی فراهم می‌کند. یا در حوزه پول و مقوله پول‌شویی، اصلاح ساختارهای دسترسی به پول نقد، یک رویکرد ساختاری برای کاهش فساد است. بنابراین ساختارها و رویه‌های اجرایی در شدت، عمق و مقدار فساد مؤثرند.

فساد گاه ناشی از قوانین ناقص و نادرست است که لازمه آن اصلاح قوانین است. مثلاً در مورد برگزاری انواع مناقصه‌ها، اگر رویه‌ها و قواعد قانونی شفافیت را در برگزاری این مناقصه پیش‌بینی کرده باشد، امکان تبانی و فساد در این مناقصه‌ها را از بین می‌برد. قانون اگر بتواند شفافیت را الزام کند، جلوی فساد را می‌گیرد. البته در کشور ما، به نظر می‌رسد فساد از این سنخ که ناشی از قوانین باشد، در عین وجود داشتن و نسبت قابل‌توجه داشتن، اکثریت ندارد و بخش عمده فساد معلول عاملیت‌های فعال در نظام اقتصادی است تا ساختارهای قانونی. از مجلس هفتم، در نظام ریل‌گذاری و قانون‌گذاری کشور در دهه اخیر، قوانین خوبی تصویب‌شده است؛ هرچند هنوز کافی نیست. در ایران امروز، قوانین در ایجاد فساد مؤثرند؛ ولی آن‌قدر که مفسدین و عاملین مؤثرند، قوانین نیستند.

ازجمله عوامل دیگر در فساد، «ساختار بازار» است. هر چه ساختار بازار، رقابتی‌تر باشد، امکان بروز فساد کمتر و هر چه ساختار بازار انحصاری‌تر باشد، امکان بروز فساد بیشتر است.

2.1 حرص و آز: موتور خلق فساد

عامل دیگر در بحث فساد، «زیاده‌خواهی خُلقی»، اشرافیت طلبی و تجمل‌گرایی است. این‌که تجمل‌گرایی در جامعه ما منجر به فساد می‌شود و در دنیای غرب به این شدت نمی‌شود، بدین‌جهت است که در آنجا حسب یک نظم اجتماعی قطعی و نوعی «دترمینیسم» حاکم، چنین تصور و پذیرفته‌شده است که «هرکس هر مقدر حقوق و درآمد دارد، همان‌قدر حقش است». «تولید نهایی» (MP) در غرب سهم عدالت فرد در کار تلقی می‌شود و مدلی برای توزیع درآمد تصور می‌شود؛ درحالی‌که بیشتر مدل رفتار کارفرما است تا سهم عادلانه توزیع درآمد؛ لکن به‌هرحال این الگو پذیرفته‌شده است.

در غرب، نهادهای اجتماعی دارای نوعی استحکام هستند که اجازه ظهور و بروز این «حرص و آز» را نمی‌دهد؛ یا به‌عبارت‌دیگر، نهاد فساد بسیار دیرتر شکل‌ می‌گیرد. اما در کشورهایی چون کشور ما، نهاد نظارت و مواخذه ضعیف است و این نهاد لزوماً دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی نیست؛ حتی مهم‌تر نظارت‌های مردمی و «سازمان‌های مردم‌نهاد» است که پایه قوی ندارند، و لذا فساد سریع‌تر شکل و قوام پیدا می‌کند. البته تفاوت کیفیت این نهادهای اجتماعی را باید در یک بازه تاریخی در نظر گرفت تا دچار یأس نشد. مسیری که برای نظام‌سازی برای مبارزه با فساد طی کرده‌ایم و در بسیاری از سال‌ها هم عمل نکرده‌ایم، 40 سال بوده است، اما مسیر دنیای غرب، یک‌راه طی شده 400 ساله است. در صورت انجام و اقدام ما، امکان حرکت جهشی و راه میان‌بر وجود دارد؛ ولی به‌هرحال باید در لحاظ کردن کیفیت این نهادها، به این تفاوت زمانی توجه کنیم.

در انگلستان زمانی احساس می‌کردم که افراد حسادت یا حسرت طبقاتی ندارند و هرکس به هر چیزی دارد، راضی است. گویی به‌صورت نهادی این موضوع را در جامعه پیاده‌سازی کرده‌اند و این تفاوت‌های اجتماعی را پذیرفته‌اند. حتی به دلیل برخی شواهد، چون تصور می‌کنند افراد می‌توانند از طبقه خود بکنند، لذا انگشت تقصیر و اتهام را سوی خودشان نشانه می‌روند. البته مشخص است به باور ما در نظام سرمایه‌داری، همیشه مقصر فرد نیست و چرخه‌های نظام‌مند بازتولید فقر، امکان تحرک درآمدی و جابه‌جایی طبقاتی را فراهم نمی‌کنند.

خلاصه آن‌که، «حرص و آز» که به‌عنوان عامل فساد اشاره شد، بدین معنا نیست که در غرب افراد همه متقی هستند؛ بلکه به جهت نهادهای قوی اجتماعی مانند «قانون و مقررات» محکم و قاطع است که به‌مثابه یک نظارت بیرونی همیشگی، امکان ظهور فساد را کمتر می‌کند. گرچه اتکای به این مدل نظارت بیرونی، انسان پرورش نمی‌دهد و افراد اگر احساس کنند، لحظه‌ای زیر نظر دوربین‌های اجتماعی نیستند، مرتکب فساد می‌شوند، اما به لحاظ ساختاری توانسته‌اند به‌خوبی این «حرص و آز» را مدیریت و کنترل کنند. به نظر می‌رسد ما باید ساختار نظارت‌های بیرونی را مستحکم کنیم و درعین‌حال، نظام نظارت درونی هم مهم است. «حرص و آز» به‌عنوان منشأ فردی فساد، در دنیای غرب، به جهت اینکه افراد پذیرفته‌اند حدشان همان است که هستند و امکان خروج وجود ندارد، موتور خلق فساد نمی‌شود؛ به‌خصوص که با نظارت بیرونی قوی ضمیمه می‌شود. اما در کشورهایی چون ایران، به دلیل آنکه بسیاری از افراد می‌خواهند «راه هزارساله را در یک‌شب» طی کنند و سهم خود را از جامعه کم می‌داند و از سوی دیگر، محیط خالی از نظارت بیرونی، مستعد و آماده است، موتور حرص و طمع، در خدمت افزایش تولید فساد قرار می‌گیرد.

2.2 آفات اقتصاد دولتی

یک عامل دیگر در شکل‌گیری فساد، ساختار اقتصاد ملی است. فساد در هر دو شکل و قالب دولتی و خصوصی امکان ظهور و بروز دارد. دولتی بودن اقتصاد، به جهت آنکه در اقتصاد نفتی، دولت را هم به توزیع‌کننده امکانات و هم توزیع‌کننده امتیازات، تبدیل می‌کند، به‌صورت طبیعی زمینه فساد را فراهم می‌آورد. در اقتصاد نفتی ایران، اتکای دولت به عوامل داخلی تولید کم و لذا بیش از آنکه وابسته به مالیات باشد، وابسته به فروش نفت خام است و بدین‌جهت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نهاد دولت نیز در حداقل خود است. همین‌که دولت خود را پاسخگو ندانست، خود را آزادتر می‌بینید و در این فضا، توزیع مواهب و امتیازات، توسط افرادی صورت می‌گیرد که منافعشان به‌صورت جدی درگیر و امکان کسب این منافع برای آن‌ها فراهم است. در این میان، عامل نارضایتی کارمندان و کارگزاران بخش دولتی از وضع خود، مؤلفه‌ای تأثیرگذار در شکل‌گیری فساد در بخش دولتی است. در این شرایط، مدیر دولتی توزیع امتیازات را به افراد خاص داده یا ترجیح می‌دهد به افراد خاص بدهد. در ابتدا هم  اغلب نیت خوب وجود دارد، اما به‌تدریج زمینه برای شکل‌گیری شبکه فساد در بخش دولتی ایجاد می‌شود.

تفاوت ماهوی فساد دولتی با بخش‌های دیگر آن است که فساد در بخش دولتی، از پایین بدنه اجرایی آغاز می‌‌شود و به بالا تسری می‌کند. ولی در کشور ما، قبل از آنکه به بالای هرم اداری برسد، فرآیند خصوصی شدن آغاز شد. اما افزایش میل به ثروت‌اندوزی در جمعی از مسئولین، بعد از جنگ تحمیلی، شرایط را برای گونه دیگری از فساد که این بار از بالای هرم تشکیلات حکومتی آغاز می‌شد، فراهم کرد. سفرهای تجملی مسئولین، دفاتر کاری پُر زرق‌وبرق و خرج‌های بی‌ضابطه، ازجمله، امیالِ پُر خرج کارگزاران جدید حکومتی در ابتدای دهه هفتاد شمسی بود. دارایی‌های عمومی دولت، طعمه برخی از مدیران دولتی شد. این دارایی‌ها در خدمت این امیال پرخرج قرار گرفت و انواع امتیازها و رانت‌ها در خدمت این فرآیند سامان یافت. در این مرحله است که فساد از طبقه بالای جامعه شکل می‌گیرد و بدین‌جهت به نظر نگارنده، فساد هم ناشی از دولتی کردن و هم خصوصی‌سازی در ایران است. این فساد علاوه بر آن‌که انحصار است، اتلاف منابع است. بنابراین امتیاز دادن از طریق دارایی‌ها آغاز شد و نزدیکان برخی مسئولین، انواع پست‌ها و عناوین سازمانی را در بدنه دولت، در اختیار گرفتند.

2.3 شبکه‌سازی برای فساد

عامل دیگر در توسعه و بسط فساد، خود مفسدین هستند. آن‌ها به جهت تداوم مسیر فساد، به دنبال تکثیر و گسترش خود هستند. یارگیری با هدف شبکه‌سازی فساد در بدنه دستگاه‌های اجرایی، آلودگی به فساد را توسعه و بسط می‌دهد. این مفسدین به توسعه و تکثیر خود ادامه‌ می‌دهند و به‌تدریج اجازه اصلاح ساختار و سیستم را به شما نمی‌دهند و در برابر اقدامات ضد فساد مقاومت می‌کنند. این مرحله در باور نگارنده، «فساد سیستمی» است؛ مرحله‌ای که دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد، به‌تدریج به‌مراتب خود آلوده به فساد می‌شوند و سیستم دیگر به‌تدریج به‌صورت طبیعی از خود دفاع نمی‌کند. اگر دستگاه‌های رسمی مبارزه با فساد به‌صورت طبیعی خوب عمل کنند، فساد کاهش می‌یابد؛ اما این اگر دستگاه‌ها، به‌خوبی عمل نکنند، فساد به‌تدریج افزایش می‌یابد؛ زیرا خود آن‌ها به درجاتی آلوده به فساد می‌شوند. مثلاً، در همین ایام بررسی صلاحیت‌های نامزدها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، عدم احراز صلاحیت برخی اعضای کمیسیون اصل 90 و فراکسیون مبارزه با مفاسد مجلس دهم که چشم بینای قوه مقننه در مبارزه با فساد هستند، به دلیل برخی سوءاستفاده‌های اقتصادی، کارکرد ساختارهای ضد فساد نهاد قانون‌گذاری را با ابهامات جدی مواجه می‌کند.

2.4  قاعده «ماهی از سرگنده گردد نی ز دُم»

یکی دیگر از عوامل ایجاد فساد، تجمل‌‌گرایی در خود مسئولین است. بر اساس کلام مشهور: «الناس علی دین ملوکهم» و کلام امیرالمؤمنین(ع) که « اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْم»، مردم در جامعه متأثر از الگوهای رفتاری حاکمان و مسئولین هستند. تزریق سبک زندگی تجمل‌گرایانه در میان کارگزاران، به‌راحتی در میان جامعه توسعه پیدا می‌کند و تبدیل به یک فرهنگ عمومی می‌شود. بسط این نوع فرهنگ، ساختارهای فساد را جامعه را مهیا و فراهم می‌سازد. فساد یقه‌سفیدها، همین خطر جدی را برای امروز جمهوری اسلامی ایران دارد.یقه‌سفیدها گاه تلاش می‌کنند با اتصال به نهادهای مشروع و خوش‌نام انقلابی، برای خود آبرویی دست‌وپا کنند و از این مسیر مانع از شکل‌گیری قوانین و ساختارهای ضد فساد در حاکمیت شوند. برخی مسئولین کشور به‌تدریج زی طلبگی را فراموش کردند و بیش ازآنچه حق داشتند را مطالبه کردند.

این پیگیری تجمل‌گرایی آن‌ها باعث می‌شود تابع مطلوبیت فقیر و ثروتمند تغییر کند. تابع مطلوبیت ثروتمند در یک جامعه ضد فساد، تابعی از درآمد ثروتمند، درآمد فقیر و شرایط کلی اقتصادی است. در این شرایط همه جمع مثبت دیده می‌شود. ثروتمند به منافع همه جامعه فکر می‌کند و درنتیجه از افزایش درآمد فقرا نیز ثروتمند خوشحال می‌شود. عین این واقعه در مورد تابع مطلوبیت فقرا نیز حاصل می‌شود و آن‌ها نیز به افزایش درآمد ثروتمند راضی هستند. اما زمانی که فردگرایی رشد کرد و خُلق مبتنی بر «حرص و آز» بسط یافت، تابع مطلوبیت ثروتمند و به‌تبع فقرا تغییر می‌کند و هرکدام به منافع خود توجه می‌کنند و تقابل منافع میان این دو شکل می‌گیرد. تابع مطلوبیت تغییر می‌کند و میل اقشار پایین‌دست، با تجمل‌گرایی طبقات بالا عین آن‌ها می‌شود. حال دیگر به‌تدریج حسد اجتماعی افزایش و تعارض طبقاتی بیشتر و سرمایه اجتماعی آب می‌شود. بنابراین، یکی از عوامل بسیار مهم آسیب‌زا در فساد، تجمل‌گرایی مسئولین است.

تجمل‌گرایی همراه با تغییر باورها در کارگزاران حکومتی است. سبک مدیریت و خصوصیات کارگزاران جدید حکومتی، بعد از دوران جنگ تحمیلی، به شکل پدیده تغییر «شخصیت» و نه تغییر «شخص»، متداول شد. برخی از افراد که طرفدار جدی اقتصاد دولتی بودند، بعد از دوران دفاع مقدس،  با ۱۸۰ درجه چرخش، به‌صورت افراطی از نظام بازار دفاع می‌کردند. آن‌ها حتی در مقام توجیه اشرافیت و تجمل رواج یافته میان مسئولین نیز برمی‌آمدند و آن را متناسب با اقتضای شرایط جدید کشور تلقی می‌کردند. این خلق‌وخوی تجمل‌گرایانه، به‌تدریج موجب تغییر دیدگاه و تفکر آن‌ها نیز شد و شعارهای استکبارستیز را نیز کم‌کم مخل فرآیند توسعه کشور دانستند. نفوذ تدریجی و غیرمستقیم تجمل‌گرایی در میان مسئولین، شکل و قالب خاص خود را در حکومت دینی دارد. این فرآیند با توجیه‌های مذهبی دنبال و توسعه می‌یابد. استدلال‌هایی که به‌تدریج موجب فریب خود و اطرافیان این افراد می‌شد. در این فرآیند، به‌تدریج جای معروف و منکر جابه‌جاشده و اصل فساد و تجمل به‌عنوان لازمه ضروری توسعه شناخته می‌شود. استدلال‌هایی شبیه این‌که «فساد مانند گریس و روغن‌کاری برای ماشین توسعه است و باید این باشد تا چرخه اقتصاد کشور بچرخد» مولود این گرایش و انگیزه است. البته بعدها به جهت عوارض کشنده فساد، این افراد در ظاهر و علنی این سخنان را تکرار نکردند.

بعد از رحلت امام(ره)، کم‌کم نشانه‌های ضعیف دیدگاه‌های اشرافیت‌طلبانه و بالاتر از آن فسادخیزی که در سال‌های اواسط دهه ۶۰ به چشم می‌خورد، اوج گرفت. سفرهای گران‌قیمت و همراه با خانواده برخی از مسئولین رده‌بالا، سفرهای تبلیغی نمایندگان مجلس به‌منظور حمایت از لایحه یا شرکتی خاص در قانون‌گذاری و تغییر برخی رفتارهای معمولی مسئولان، نشان از یک استحاله بزرگ در فرهنگ مسئولین کشور بود. مشاهده این رفتارها و لزوم مقابله با آن‌ها باعث شد، نگارنده در دهه 60 با تأسیس روزنامه رسالت، به سمت نوعی افشاگری و شفاف‌سازی برخی رفتارها و اقدامات مسئولان برود و سرمقاله‌های تندی را علیه آن‌ها تدوین کند. اگرچه که این مسیر نیز با فشارها و دلخوری‌های زیادی همراه بود. اما به نظر می‌رسد اگر به این فسادها و رفتارها در اوایل شکل‌گیری‌شان اهمیت داده می‌شد و برخورد جدی‌تر نسبت به آن‌ها صورت می‌گرفت، الآن شاید شاهد این اقدامات فسادزا در بخش‌های مختلف دولت نبودیم.

3. پیامدها و آثار فساد

اما در مورد تبعات و پیامدهای فساد، شاید مهم‌ترین آسیب به‌نظام تخصیص منابع در اقتصاد ملی وارد می‌شود. تخریب این نظام تخصیص منابع در اثر ائتلاف و تبانی فاسدین اقتصادی، فاصله با نقطه بهینه اقتصادی را افزایش می‌دهد. زمانی که افراد علاوه بر نقشی که در تولید دارند، سهم بیشتری مطالبه کنند، فساد شکل‌گرفته و تعادل کلان اقتصادی را به هم می‌زند. فساد این بستر را ایجاد می‌کند تا افراد بدون تولید، امکان بهره‌مندی از مواهب را پیدا کنید؛ به‌عبارت‌دیگر سهمی از تولید انجام‌شده، بدون هرگونه کاری داشته باشید. پیامد و اثر این رویداد، کاهش ارزش کار به‌عنوان ارزش بنیادین نظام اقتصادی است؛ چراکه انگیزه به کار در میان افراد جامعه کاهش پیدا می‌کند و مولدیت و خلق ارزش، یک هنجار ارزشمند اجتماعی تلقی نمی‌شود. کسی به دنبال افزایش بهره‌مندی با کار و بهره‌وری بیشتر نمی‌رود و با این توجیه که «یک فساد برای یک‌عمر کافی است»، وارد دام و تله فساد می‌شود و برای همیشه آلوده به فساد باقی می‌مانند.

اثر دیگر فساد، کاهش سرمایه‌گذاری به جهت افزایش ریسک است. این فضای نااطمینانی و غیرقابل‌پیش‌بینی، به‌شدت اوضاع را برای تحلیل آینده دشوار می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری را تخریب می‌کند، زیرا فساد به‌شدت هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. فساد غیرقابل‌پیش‌بینی بسیار ضررهای بیشتری دارد.

اثر دیگر فساد، ناکارآمدها پیشتاز شده و کارآمدها ضرر می‌کنند. برنده‌ها تنبل‌ها می‌شوند و زرنگ‌ها در نظام اقتصادی باید یا تنبل شوند (فاسد شوند) یا از عرصه تولید و اقتصاد حذف شوند.

فساد از سوی دیگر، توزیع درآمد را دست‌خوش تغییر می‌کند. صرف‌نظر از آنکه عده‌ای کار نکرده، پول و بهره‌مندی دارند، تأثیرات ثانویه این پدیده که از طریق کاهش کارایی، فقر ایجاد می‌کند، به شکل مؤثری در ساختار توزیع درآمد مؤثر است و شکاف و نابرابری درآمد و ثروت را افزایش می‌دهد.

فساد بعد از مدتی، در حکومت دینی، ورود پول‌های حرام، به عرصه دین‌داری و دین نیز صدمه وارد کرده و تبعات عمیق دینی و نگرش افراد به دین ایجاد می‌کند. به‌واسطه این چند مورداشاره شده، اشکالات و آسیب‌های بسیار زیاد دیگری ظاهر و توسعه پیدا می‌کند. فساد اگر با آن مبارزه نشود، روزبه‌روز پیچیده‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود.

4. فساد سیستمی: تعاریف و معانی

برخی سیستمی بودن فساد را تابع مقدار فساد می‌دانند. مثلاً کشورهای عضو OECD این‌چنین شاخص‌گذاری کرده‌اند که اگر 15 تا 35 درصد معاملات در یک اقتصاد، بدون رشوه انجام نشود، آن اقتصاد را دچار فساد سیستمی می‌دانند.  در این تعریف، فساد کاملاً مقداری دیده‌شده است. برخی دیگر آن را به معنای فراگیری تلقی می‌کنند که رهبر معظم انقلاب با این تعریف به موضوع نگاه کردند. برخی دیگر، فساد سیستمی را بدین شکل تعریف می‌کنند که زمانی است که مردم، فساد حاکمان را می‌پذیرند و همنوایی می‌کنند و هنجار می‌شود؛ درواقع به‌صورت کامل عادی درمی‌آید.

تعریف مختار نگارنده آن است که اگر دستگاه‌های مبارزه با فساد به درجات مختلفی آلوده شوند، اعتماد به دستگاه‌ها کاهش پیدا می‌کنند و این خود بزرگ‌ترین صدمه به این دستگاه‌ها است؛ چراکه اعتماد مردم به این دستگاه‌ها و اطلاعات و همکاری مردم با آن‌ها، شرط اصلی کارآمدی این دستگاه‌هاست. نه‌تنها افراد اعتماد نمی‌کنند؛ بلکه به جهت ترس، از همکاری پرهیز هم می‌کنند. به همین جهت است که در نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، تنها دو مورد را شفاف نکردیم که یکی از آن‌ها منابع اطلاعاتی ما از مردم هستند؛ چراکه در صورت کشف، آن‌ها را اذیت می‌کنند. در قانون «سوت‌زنی» نیز در دنیا این اصل مطرح‌شده است که باید تمام تلاش  را کرد که هویت افراد گزارش‌کننده فساد، افشاء نشود. در جامعه امروز که به‌درستی بر مقوله «شفافیت» تأکید می‌شود، باید دانست که البته «شفافیت به‌تنهایی کافی نیست» و نباید تنها بر یک ارزش و راه‌حل برای غلبه بر همه مسائل مرتبط با فساد امید بست.

بنابراین «فساد سیستمی»، آن است که دستگاه‌های مبارزه با فساد در ساختار رسمی بالنسبه خوب عمل نمی‌کنند و این قوه حافظ سلامت، وقتی به درجاتی خود آلوده شود، مانند گلبول‌های سفید در بدن، به‌تدریج سیستم را دچار بیماری می‌کند. وقتی در برخی دستگاه‌های نظارتی، برخی افراد فاسد وجود دارند، این دستگاه وظیفه خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد و یک عده مصون می‌مانند، در این صورت، فساد به‌صورت سیستمی درمی‌آید. البته این تقریر و تعریف چنان‌که اشاره شد، با بیان رهبر  معظم انقلاب در دیدار 17 خرداد 1396 که فرمودند، در کشور فساد سیستمی وجود ندارد، تعارضی ندارد؛ زیرا تعریف نگارنده از فساد سیستمی به معنای فراگیری تام و کامل فساد در دستگاه حکومتی نیست. شاهد این موضوع هم این است که عناصر پاک و پیگیر مبارزه با فساد هنوز در دستگاه رسمی حکومت وجود دارد و جای مؤثر هم هستند و این سیستم هنوز قدرت عملکرد دارد، ولی باید دانست خطر رسیدن به آن مرحله از فساد سیستمی نیز وجود دارد و باید مراقب بود. فساد در حال نزدیک شدن به‌صورت «شبکه‌ای» و نظام‌مند است و این هشدار، خطر رسیدن به آن تعریف از فساد سیستمی را نیز گوشزد می‌کند.

5. ساماندهی مبارزه سیستمی علیه فساد: دیده‌بان ضد فساد

سابقه تأسیس سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به ابتدای دهه ۹۰ شمسی بازمی‌گردد. مقوله مبارزه با فساد، جنبه سلبی عدالت‌خواهی است؛ بدین معنا که موانع استقرار و تحقق عدالت اجتماعی را از بین می‌برد. بدین‌جهت بیشتر نوعی نفی است و ماهیتاً ناظر بر دفع مانع است. به همین جهت، مقوله «شفافیت» را نیز موردتوجه در طراحی نهادی برای مبارزه با فساد قرار گرفت و حتی در عنوان این نهاد، عنوان شفافیت مقدم شمرده شد تا ماهیت پیشگیرانه و ایجابی آن نمایان شود. شفافیت بُعد ایجابی فعالیت دیده‌بان در مبارزه با فساد است که مقدم بر عدالت، نیز نامش در عنوان آمده است.

هر دو بُعد موضوع فساد ستیزی، یعنی مبارزه با فساد و مُفسد به‌صورت توأمان لازم است. اصرار بر جنبه ایجابی بسیار مهم است. مبارزه با مُفسد، مبارزه با مانع موجود و فردی است؛ درحالی‌که مبارزه با فساد، تقابلی با ماهیت ساختاری، قانونی و نهادی است. لذا تلاش برای مبارزه با فساد در هر دو جنبه نفی و سلبی لازم است.

اگر از «فساد سیستمی» با تعریف ارائه‌شده در کشور انتقاد می‌کنیم، باید به ساماندهی یک مبارزه سیستمی علیه فساد نیز پرداخت. اما مبارزه با فساد، «پیمان جوانمردان» را می‌خواهد. در مکه و قبل از بعثت پیامبر اکرم (ص)، اگر کسی می‌خواست جان و مالش مصون از تعرض بماند، باید به پیمان با یک قبیله درمی‌آمد تا به‌اصطلاح امروز «حقوق شهروندی» داشته باشد. روزی مرد پارچه‌‌فروشی که اموالش موردحمله قرارگرفته بود، کنار کعبه فریاد زد: «کسی نیست تا به من کمک کند؟» جمعی از افراد جمع شدند و به او پیمان بستند که معروف به «پیمان جوانمردان» شد. پیامبر اکرم (ص) نیز از این پیمان استقبال کردند و به‌اصطلاح یک‌نهاد مدنی و مردمی تشکیل شد. بعد از بعثت و تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، پیامبر اسلام (ص) چند باری از این پیمان به نیکی یاد کرد و فرمودند:« اگر دعوت شوم، باز اجابت می‌کنم». یعنی این‌قدر ظلم در اسلام منفور و بد است که پیامبر حاضر است با مشرکان علیه ظلم متفق شود. در جامعه ما باید همه و همه، فارغ از هر مذهب، طبقه و گرایش سیاسی، هر که پاک و خالص خواست علیه فساد و ظلم اقدام کند، در این پیمان قرار گیرد تا کار جمعی و سیستمی علیه فساد سامان یابد.

«دیده‌بان عدالت و شفافیت»، در قالب یک «سمن» یا سازمان مردم‌نهاد به ثبت رسیده است و تلاش دارد فارغ از هر رنگ و صبغه جناحی و سیاسی، به مبارزه با فساد اقدام کند. از چالش‌های مهم در این عرصه، کار رسانه‌ای مؤثر، جمعی و گروهی، اعتباریابی و برندینگ قوی و جذب اعتماد عمومی است. اما عامل اصلی در مبارزه با فساد، غلبه بر دو دشمن اصلی در این عرصه است: «ترس و یأس»، دو دشمن دیرینه  فسادستیزی هستند. مردم در جامعه امروز ما،  بیش‌ازحد تصور ما «مأیوس« و «مرعوب»اند. ترس و یأس، افراد را متوقف می‌کند و این روحیه نیازمند تغییر در اجتماع است. از سوی دیگر، به تعبیر آیه ۲۴ سوره مبارکه مائده: «قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِیهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ» روحیه نشستن و درخواست از مسئولین «مبسوط الید» برای کار در جامعه، دیده می‌شود.

نظارت مردمی لازمه مبارزه با فساد است. برخی از کارگزاران حکومت، ترسی که از مردم دارند، از خداوند ندارند. اگر اتهامی از سوی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد برای فردی اثبات شود، بسیار بیشتر از دستگاه‌های رسمی در افکار عمومی جلب‌توجه و دارای اعتبار تلقی می‌شود.البته باید توجه داشت که سازمان‌های مردم‌نهاد، حزب نیستند و نباید در اقدام و عملیات، حزبی عمل کنند. وقتی در بخش عمومی هزینه‌ها بالا رفت، دنبال راه‌حل‌هایی رفتند تا برخی خدماتی که جامعه نیاز دارد، به‌صورت داوطلبانه تأمین شود و از سوی دیگر، موجب تقویت مشارکت مردم در حکومت شود تا موجب افزایش اعتماد عمومی گردد. سازمان‌های مردم‌نهاد تبدیل به سازمان‌هایی شدند که حزبی نیستند؛ یعنی معطوف به قدرت نیستند بلکه معطوف به خدمت هستند. از سوی دیگر، روحیه کار جمعی نیز بالا می‌رود و حس کمک به یکدیگر و مسئولیت جمعی در جامعه تقویت و استحکام پیدا می‌کند. این روحیه، فردگرایی توسعه‌یافته سده اخیر دنیای جدید را تضعیف می‌کند و بخشی از وظایف حکومت را به‌صورت داوطلبانه انجام می‌دهد. این اختراع خوبی است که غربی‌ها داشتند. ما در سنت اسلامی و بومی خودمان قبل از آن‌ها داشتیم. حتی بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ، این روحیه در کشور ما فراوان بود؛ گرچه شکل کار جمعی را دیر یاد گرفتیم. «امربه‌معروف و نهی از منکر» فریضه‌ای حتمی و اساسی در معارف اسلامی است. ترک آن موجب می‌شود، حکومت اشرار خلق بر مردم فراهم آید. نهی از منکر عام هم وجود ندارد و باید ناظر بر موضوع و مسئله معین و مشخص باشد.

مبنای شرعی تأسیس سازمانی مردمی «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، جهت مبارزه با فساد، فتوای امام(ره) بود. در بحث نهی از منکر و مقوله احتمال تأثیر، در فتوای امام (ره) در «تحریرالوسیله» هست که اگر در نهی از منکر فردی، امکان اثر نبود و اگر به‌صورت جمعی وارد شوید، احتمال اثر می‌رود، یارگیری و ورود جمعی واجب است. با لحاظ این مبنای شرعی به سازمان مردم‌نهاد توجه شد و این به‌غیراز مواردی است که در غرب به‌عنوان ادله این کار ذکرشده است. در اینجا کسی غصه بودجه دولت را نمی‌خورد و ما در مقابل نهادهای مبارزه با فساد که در درون حکومت وجود دارد، یک پرسش بزرگ قرار داده‌ایم که چرا کارایی شما پایین است؟این الگوی سازمان مردم‌نهاد در مبارزه با فساد، می‌تواند رفیق دستگاه‌های نظارتی باشد و درعین‌حال بستر مراقبت و سلامت این دستگاه‌های نظارتی را فراهم می‌آورد؛ چون این دستگاه نظارتی می‌داند که مجموعه‌ای بیرون حکومت نیز در حال پیگیری موضوع هست.

منبع اصلی خبری در دیده‌بان «شفافیت و عدالت»، مردم هستند. در حال حاضر، ۱۸ گروه تخصصی در مؤسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» تشکیل‌شده است که منطق شکل‌گیری آن‌ها را اولاً اهمیت موضوع و در ثانی تقاضای بیرونی موضوع مشخص می‌کند. مطالبه و درخواست مردم برای پیگیری پرونده‌ها، بیشترین حجم پرونده‌های پیگیری دیده‌بان را به خود اختصاص می‌دهد؛ چراکه منبع خبر ما مردمی هستند که برخی مواقع، ذینفع هستند و برخی مواقع، ذینفع هم نیستند. این منابع خبری را هم شفاف نمی‌کنیم؛ چراکه آن‌ها نیازمند حفاظت و حراست هستند. در دنیا هم برای تجلیل از افرادی که گزارش‌دهی فساد می‌کنند، جشن عمومی نمی‌گیرند؛ چراکه حفظ نام و نشانی اشخاص مطلع بسیار اهمیت دارد.

در دیده‌بان، پیگیری کارها در قالب اعلام‌جرم علیه افراد، صورت گرفته و در این مسیر، نقش مهم و اساسی رسانه در مبارزه و پیگیری فساد غیرقابل‌انکار است. اگر رسانه وارد میدان نشود،نهادهای پیگیر مبارزه با فساد از کار می‌افتند. از طرف دیگر، دستاوردهای پیگیری در رسانه باید منعکس شود تا کارکرد امیدآفرین موضوع نیز در فضای اجتماعی وجود داشته باشد و رسانه صرفاً انعکاس اخبار فساد در درون نظام اجتماعی نباشد و اعتماد عمومی سلب نشود.

همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در زمانی اشاره کردند، گاه فردی که مقصر اصلی است را رها و آنکه تقصیر کمتر دارد را موردتوجه قرار می‌دهیم. مثال ایشان آن بود که در ماجرای فساد ارز و طلا، «دهنده» از «گیرنده»مقصرتر است؛ ولی همه تمرکز دستگاه نظارتی روی گیرنده است و این از بحث‌های مهم در مبارزه با فساد است که لازم است در مقام مبارز، اهم و مهم صورت گیرد.