- «ترس» و «طمع»: دمیدن در آتش شوکهای تورمی - 4 شهریور 1399
سه سؤال:
- «چرا مردم برای خرید برخی از کالاهایی که در یک شوک تورمی گرانتر شده صف میکشند؟»
- آیا توصیههایی مثل اینکه «لطفاً برای خرید فلان کالا هجوم نبرید، چون باعث گرانتر شدن آن میشود» اثرگذار است؟
- در مواجهه با این رفتارهای عمومی، باید چه کرد؟
بهعنوان مقدمه لازم است به ارائه نکاتی در مورد شوکهای تورمی بپردازیم.
شوکهای تورمی بهعنوان یک سنت معمول اقتصادی، بلای هر چند سال یک بار اقتصاد کشور شدهاند. اینکه چه عواملی این قبیل شوکهای تورمی را به وجود میآورد، بحث مفصلی را میطلبد اما اجمالاً میتوان ادعا کرد عمده شوکهای تجربهشده در اقتصاد کشور ما، معطوف به سمت تقاضا هستند. دراینبین ساختار معیوب کشور در نظام مالیه و پولی کشور، در حال تولید نقدینگی افسارگسیختهای است. در درک هولناک بودن رشد افسارگسیخته حجم نقدینگی کشور همین بس که در یک مقایسه ساده از 50 سال پیش تاکنون تولید ناخالص داخلی ایالت متحده (به قیمتهای ثابت) چهار برابر و رشد نقدینگی آن 13 برابر شده است درحالیکه با افزایش دو برابری کشور ما در تولید ناخالص داخلی، میزان حجم نقدینگی ما در این سالها، تا سهماهه اول سال 97، 32000 (سیودو هزار) برابر شده است!
این نقدینگی، لاجرم باید در اقتصاد جریان یابد و طبیعت افزایش سرعت گردش این میزان بالا و سیلآسا از نقدینگی در هر بخش مستعد جذب نقدینگی از اقتصاد، هر از چند گاهی افزایش قیمت در آن بخش را به دنبال خواهد داشت. شبیه به قانون ظروف مرتبطه در فیزیک، افزایش قیمت در یک بازار، قیمت کالا در سایر بخشهای اقتصاد را نیز بهتناسب میزان ارتباط بین بخشی افزایش میدهد. به حتم مفرّی از تخلیه فشار این حجم از نقدینگی (حداقل هر چند سال یکبار) در افزایش سطح عمومی کلیه قیمتها در اقتصاد نیست. دراینبین نقش ارز و تعدیل قیمت آن بهعنوان یکی از مجاری اصلی تخلیه فشار نقدینگی در اقتصاد کشور و کمک به تعدیل کلیه قیمتها در زمان کوتاه غیرقابلانکار است. برای مثال در تعدیل قیمتها در شوکهای تورمی سالهای 67، 74 و 91 به ترتیب با 30، 50 و 37 درصد تورم، این تعدیلهای قیمتی همواره با جلوداری افزایش قیمت ارز همراه بوده است.
علاوه بر مشکلات عمومی شوکهای تورم همچون ایجاد نااطمینانی و وخیمکردن اوضاع اجتماعی-اقتصادی، یکی از نگرانیهای عمده، افزایش مبادلات سفتهبازانه و غیرمولّد در بازار کالاهای اساسی و اثرگذار بر اقتصاد همچون بازار ارز (دلار)، مسکن، طلا، خودرو و این قبیل کالاهاست. بنابراین یکی از اهداف باید مدیریت اثر تخریبگری ورود این حجم نقدینگی افسارگسیخته در بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم باشد.
حال به پاسخ سؤالات مطرحشده بپردازیم:
1- پاسخ سؤال (1)
در شرایط تورمی، مردم به اقتضای میزان درآمد و انگیزههای مالی، در تقاضاهای کالاهای مختلف به سه تقسیم میشود: دسته اول کسانی هستند که انگیزه اصلی آنها برای تقاضای این کالاهای مورد نظر، نیاز مصرفی آنهاست. برای مثال متقاضی خانهای برای سکونت و یا متقاضی ارز برای مسافرت به خارج کشور است. بنابراین هیچ ارتباطی بین شرایط تورمی اقتصاد و تقاضای آنها از این کالاها وجود ندارد. دسته دوم کسانی هستند که تحت تأثیر شرایط نامطمئن اقتصادی اقدام به تقاضای کالایی میکنند. این افراد خود ممکن است به دو دلیل اینگونه رفتار کنند: نخست به جهت ترس از دست دادن اندوختههای فعلی خود (و یا حفظ شرایط موجود) و دوم، ترس از سود نکردن به اندازه سایر مردم. برخلاف تقاضای افراد دسته اول که صرفاً تقاضای مصرفی دارند، افراد دسته دوم میتوانند هر دو نوع تقاضای مصرفی و سرمایهای را داشته باشند. طبیعی است که شرایط تورمی، بدترین شرایط را برای کسانی که پول نقد دارند رقم میزند. بنابراین شاید طبیعی باشد که عدهای برای حفظ ارزش پول و تبدیل آن به یک دارایی نقد شونده، متقاضی کالاهای سرمایهای شوند. دسته سوم: کسانی هستند که به دنبال ماهی گرفتن از آب گلآلود اقتصادند. این افراد عموماً سفتهبازانی و سوداگرانی هستند که یا به طمع دستیابی به سود بیشتر از خریدوفروش پیدرپی کالاها، متقاضی کالاهای سرمایهای شدهاند و یا به طمع از دست ندادن سود انتظاری، به احتکار کالاهای اساسی رو آوردهاند؛ کالاهایی که ماهیت سرمایهای یافتهاند. برای مثال کسانی که با مقولهای مثل مسکن که برای بسیاری کالاهای اساسی محسوب میشود- برخوردی سرمایهای، سوداگرانه و سفته بازانه دارند.
2- پاسخ سؤال (2)
همانطور که بهنوعی در پاسخ به سؤال اول به آن اشاره شد نیاز (Need)، ترس (Fear) و طمع (Greed)، عوامل انگیزشی مهمی هستند که میتوان مبتنی بر آن، مردمی را که در زمان بروز شوکهای تورمی برای خرید کالاهایی خاص صفکشیدهاند، دستهبندی کرد؛ برخی نیاز دارند، برخی میترسند و برخی طمعکارند.
سه عامل انگیزشی نیاز و ترس و طمع بنیان انتخابهای اقتصاد متعارف را شکل میدهند اما اگر دراینبین عامل انگیزشی نیاز را که بهطور علیالسویه در همه شرایط اقتصادی – اعم از شرایط بحران یا ثبات- عامل ورود به بازار است را کنار بگذاریم، بسیاری از بهاصطلاح پیشرفتهای اقتصادی و بحرانهای اقتصادی را میتوان به ترتیب به مدیریت و عدم مدیریت دو عامل انگیزشی مهم ترس و طمع نسبت داد. این اثرگذاری در شرایط نامطمئن اقتصادی بهمراتب عمیقتر و گستردهتر است. یکی از این جمله شرایط، زمان بروز شوکهای تورمی است که در آن احساس ترس و طمع، با ایجاد ذهنیت گلهای (Herd Mentality)، حرکت جمعی و مقلدانه مردم به سمت برخی از کالاها را بدون توجه به باورهای پیشینی و همچنین عواقب پسینی آن شکل میدهد. رفتار گلهای ناشی از طمع و ترس، به ترتیب نقش قابلملاحظهای در باد کردن و ترکاندن حبابهای اقتصادی دارند. دراینبین عدم التفات افراد به اثر پروانهای (Butterfly effect) انتخابهایشان باعث میشود اثر تصمیمات اقتصادی آنها در شکلدهی و شدت بخشیدن به نتیجه مخرّب این قبیل رفتارها در عرصه اقتصاد، ناچیز و یا حتی بیاثر انگاشته شود. ازاینرو در این میدان نهتنها توصیههایی مثلاینکه «لطفاً برای خرید فلان کالا هجوم نبرید، چون باعث گرانتر شدن آن میشود» اثرگذار نخواهد بود بلکه ممکن است اثری نسبتاً معکوس از خود بهجای بگذارد.
هدف/انگیزه | عدم زیان | کسب سود | افراد | متقاضی |
نیاز | تنها برای رفع نیاز و بدون توجه به سود و زیان | مصرفکنندگان معمولی | کالاهای مصرفی | |
ترس | ترس از دست دادن وضعیت موجود | ترس از سود نکردن به اندازه سایر مردم | بسیاری از افراد جامعه | کالاهای مصرفی و سرمایهای |
طمع | طمع از دست ندادن سود انتظاری | طمع دستیابی به سود بیشتر | سوداگران و سفتهبازان | کالاهای مصرفی و سرمایهای |
3- پاسخ سؤال (3)
برای کاهش اثرات مخرّب این شوکهای تورمی در ایجاد حبابهای اقتصادی چه باید کرد؟ همانطور که به آن اشاره شد، در شوکهای تورمی ناشی از سمت تقاضا، هیچ مفرّی از تخلیه فشار نقدینگی نیست اما تمام تلاش باید در جهت اثرگذاری کمتر آن بر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باشد.
1-3. مواجهه با نیاز مصرفکنندگان
اگر افرادی به این کالا نیاز دارند، اشکالی در تقاضای آن نیست و حتی اگر فرد تمکین مالی لازم برای تصاحب این کالا را نداشته باشد باید سیستمهای حمایتی دولت، با کمکهای مالی بهرهمندی از این کالا را برای وی فراهم آورند. برای مثال اجارهنشینان کمتوان نیازمند مسکن ازایندست افراد هستند. این کار مستلزم پیوند نظام مالیاتیِ برخوردار از نظام یکپارچه اطلاعاتی با نظام تأمین اجتماعی یک کشور است.
2-3. مواجهه با ترس مصرفکنندگان
شوکهای تورمی با خود موج افزایش قیمت قابل پیشبینی در غالب بازارها را میآورند. این موج گرانی، ترسی از کاهش قدرت خرید را به مصرفکنندگان آتی این کالاها منتقل میسازد. هر چند ترس از کاهش قدرت خرید دغدغهای پذیرفته شده است اما باید دانست که این هجوم برای انبار کردن کالاهای مصرفی بیشتر از سطح متعارف، همان نتیجه (اقرار، اقرار) بازی معمای زندانیها (Prisoner’s dilemma) را به دنبال خواهد داشت: یعنی ضرر همگان. شاید این مورد از جمله مواردی باشد که برای مقابله با آن بهجای بهرهگیری از الزامات حقوقی بایستی از التزامات اخلاقی پیشینی بهره برد.
3-3. مواجهه با ترس سرمایهگذاران
ترس از دست دادن شرایط موجود بهواسطه کاهش قدرت خرید ناشی از موج تورم، افراد را مجاب میسازد تا برای حفظ قدرت خرید خود در آینده، نقدینگی موجود خود را به یک دارایی سرمایهای با خاصیت نقدشوندگی بالا تبدیل کنند. این دغدغه برای سرمایهگذاری بر روی داراییهای صرفاً سرمایهای کاملاً پذیرفته شده است؛ اما دراینبین کالاهایی وجود دارند که هم اساسی و مصرفیاند و هم سرمایهای. یکی از وظایف دولت در مواجهه با این جمله موارد باید طراحی سازوکارهایی برای گرفتن خاصیت سرمایهای از کالاهای اساسی باشد. برای مثال وضع مالیاتهایی برای افزایش هزینه نگهداری داراییهایی که ماهیت مصرفی نیز دارند همچون مالیات سالانه بر املاک میتواند آنها را به جرگه کالاهای صرفاً مصرفی برگرداند.
4-3. مواجهه با طمع احتکارگران
طمع دستیابی به سود بیشتر در احتکار کالاهای مصرفی و یا حتی کالاهای سرمایهای که ماهیتی مصرفی نیز دارند مثل احتکار خانههای خالی، از جمله عرصههایی است که حضور پررنگ دولت را برای مقابله با آن میطلبد. این مقابله میتواند بهطور قضایی باشد و یا با وضع مالیاتهایی برای افزایش هزینه نگهداری داراییهای احتکار شده؛ برای مثال مالیات بر خانههای خالی جهت هزینهبر کردن احتکار و اعمال ابزارهای انگیزشی جهت عرضه آنها به بازار.
5-3. مواجهه با طمع سوداگران
یکی از وظایف دولت در مواجهه با این مورد، طراحی سازوکارهایی برای گرفتن خاصیت سرمایهای از کالاهای اساسی است. یکی از مهمترین ابزارهای مورداستفاده دولت جهت کاهش طمع سوداگران از سفتهبازی کالاهای اساسی، وضع مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gain Tax) است. خاصیت اینگونه مالیاتها، کاهش سود انتظاری حاصل از سفتهبازی و مبادلات مکرّر در کوتاهمدت است.