«ترس» و «طمع»: دمیدن در آتش شوک‏های تورمی

سه سؤال:

1. «چرا مردم برای خرید برخی از کالاهایی که در یک شوک تورمی گران‏تر شده صف می‏کشند؟»
2. آیا توصیه‏هایی مثل اینکه «لطفاً برای خرید فلان کالا هجوم نبرید، چون باعث گران‏تر شدن آن می‏شود» اثرگذار است؟
3. در مواجهه با این رفتارهای عمومی، باید چه کرد؟

به‌عنوان مقدمه لازم است به ارائه نکاتی در مورد شوک‏های تورمی بپردازیم.

شوک‏های تورمی به‌عنوان یک سنت معمول اقتصادی، بلای هر چند سال یک بار اقتصاد کشور شده‏اند. اینکه چه عواملی این قبیل شوک‏های تورمی را به وجود می‏آورد، بحث مفصلی را می‏طلبد اما اجمالاً می‏توان ادعا کرد عمده شوک‏های تجربه‏شده در اقتصاد کشور ما، معطوف به سمت تقاضا هستند. دراین‌بین ساختار معیوب کشور در نظام مالیه و پولی کشور، در حال تولید نقدینگی افسارگسیخته‏ای است. در درک هولناک بودن رشد افسارگسیخته حجم نقدینگی کشور همین بس که در یک مقایسه ساده از 50 سال پیش تاکنون تولید ناخالص داخلی ایالت متحده (به قیمت‏های ثابت) چهار برابر و رشد نقدینگی آن 13 برابر شده است درحالی‌که با افزایش دو برابری کشور ما در تولید ناخالص داخلی، میزان حجم نقدینگی ما در این سال‏ها، تا سه‌ماهه اول سال 97، 32000 (سی‌ودو هزار) برابر شده است!

این نقدینگی، لاجرم باید در اقتصاد جریان ‏یابد و طبیعت افزایش سرعت گردش این میزان بالا و سیل‏آسا از نقدینگی در هر بخش مستعد جذب نقدینگی از اقتصاد، هر از چند گاهی افزایش قیمت در آن بخش را به دنبال خواهد داشت. شبیه به قانون ظروف مرتبطه در فیزیک، افزایش قیمت در یک بازار، قیمت کالا در سایر بخش‏های اقتصاد را نیز به‌تناسب میزان ارتباط بین بخشی افزایش می‏دهد. به حتم مفرّی از تخلیه فشار این حجم از نقدینگی (حداقل هر چند سال یکبار) در افزایش سطح عمومی کلیه قیمت‏ها در اقتصاد نیست. دراین‌بین نقش ارز و تعدیل قیمت آن به‌عنوان یکی از مجاری اصلی تخلیه فشار نقدینگی در اقتصاد کشور و کمک به تعدیل کلیه قیمت‏ها در زمان کوتاه غیرقابل‌انکار است. برای مثال در تعدیل قیمت‏ها در شوک‏های تورمی سال‏های 67، 74 و 91 به ترتیب با 30، 50 و 37 درصد تورم، این تعدیل‏های قیمتی همواره با جلوداری افزایش قیمت ارز همراه بوده است.

علاوه بر مشکلات عمومی شوک‏های تورم همچون ایجاد نااطمینانی و وخیم‏کردن اوضاع اجتماعی-اقتصادی، یکی از نگرانی‏های عمده، افزایش مبادلات سفته‏بازانه و غیرمولّد در بازار کالاهای اساسی و اثرگذار بر اقتصاد همچون بازار ارز (دلار)، مسکن، طلا، خودرو و این قبیل کالاهاست. بنابراین یکی از اهداف باید مدیریت اثر تخریب‏گری ورود این حجم نقدینگی افسارگسیخته در بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم باشد.

حال به پاسخ سؤالات مطرح‌شده بپردازیم:

 

1- پاسخ سؤال (1)

در شرایط تورمی، مردم به اقتضای میزان درآمد و انگیزه‏های مالی، در تقاضاهای کالاهای مختلف به سه تقسیم می‏شود: دسته اول کسانی هستند که انگیزه اصلی آن‌ها برای تقاضای این کالاهای مورد نظر، نیاز مصرفی آن‌هاست. برای مثال متقاضی خانه‏ای برای سکونت و یا متقاضی ارز برای مسافرت به خارج کشور است. بنابراین هیچ ارتباطی بین شرایط تورمی اقتصاد و تقاضای آن‌ها از این کالاها وجود ندارد. دسته دوم کسانی هستند که تحت تأثیر شرایط نامطمئن اقتصادی اقدام به تقاضای کالایی می‏کنند. این افراد خود ممکن است به دو دلیل این‌گونه رفتار کنند: نخست به جهت ترس از دست دادن اندوخته‏های فعلی خود (و یا حفظ شرایط موجود) و دوم، ترس از سود نکردن به اندازه سایر مردم. برخلاف تقاضای افراد دسته اول که صرفاً تقاضای مصرفی دارند، افراد دسته دوم می‏توانند هر دو نوع تقاضای مصرفی و سرمایه‏ای را داشته باشند. طبیعی است که شرایط تورمی، بدترین شرایط را برای کسانی که پول نقد دارند رقم می‏زند. بنابراین شاید طبیعی باشد که عده‏ای برای حفظ ارزش پول و تبدیل آن به یک دارایی نقد شونده، متقاضی کالاهای سرمایه‏ای شوند. دسته سوم: کسانی هستند که به دنبال ماهی گرفتن از آب گل‏آلود اقتصادند. این افراد عموماً سفته‏بازانی و سودا‏گرانی هستند که یا به طمع دستیابی به سود بیشتر از خریدوفروش پی‌درپی کالاها، متقاضی کالاهای سرمایه‏ای شده‏اند و یا به طمع از دست ندادن سود انتظاری، به احتکار کالاهای اساسی رو ‏آورده‏اند؛ کالاهایی که ماهیت سرمایه‏ای یافته‏اند. برای مثال کسانی که با مقوله‏ای مثل مسکن که برای بسیاری کالاهای اساسی محسوب می‏شود- برخوردی سرمایه‏ای، سوداگرانه و سفته‏ بازانه دارند.

 

 

2- پاسخ سؤال (2)

همان‌طور که به‌نوعی در پاسخ به سؤال اول به آن اشاره شد نیاز (Need)، ترس (Fear) و طمع (Greed)، عوامل انگیزشی مهمی هستند که می‏توان مبتنی بر آن، مردمی را که در زمان بروز شوک‏های تورمی برای خرید کالاهایی خاص صف‌کشیده‌اند، دسته‏بندی کرد؛ برخی نیاز دارند، برخی می‏ترسند و برخی طمع‏کارند.

سه عامل انگیزشی نیاز و ترس و طمع بنیان انتخاب‏های اقتصاد متعارف را شکل می‏دهند اما اگر دراین‌بین عامل انگیزشی نیاز را که به‌طور علی‏السویه در همه شرایط اقتصادی – اعم از شرایط بحران یا ثبات- عامل ورود به بازار است را کنار بگذاریم، بسیاری از به‌اصطلاح پیشرفت‏های اقتصادی و بحران‏های اقتصادی را می‏توان به ترتیب به مدیریت و عدم مدیریت دو عامل انگیزشی مهم ترس و طمع نسبت داد. این اثرگذاری در شرایط نامطمئن اقتصادی به‌مراتب عمیق‏تر و گسترده‏تر است. یکی از این جمله شرایط، زمان بروز شوک‏های تورمی است که در آن احساس ترس و طمع، با ایجاد ذهنیت گله‏ای (Herd Mentality)، حرکت جمعی و مقلدانه مردم به سمت برخی از کالاها را بدون توجه به باورهای پیشینی و همچنین عواقب پسینی آن شکل می‏دهد. رفتار گله‏ای ناشی از طمع و ترس، به ترتیب نقش قابل‌ملاحظه‌ای در باد کردن و ترکاندن حباب‏های اقتصادی دارند. دراین‌بین عدم التفات افراد به اثر پروانه‏ای (Butterfly effect) انتخاب‏هایشان باعث می‏شود اثر تصمیمات اقتصادی آن‌ها در شکل‏دهی و شدت ‏بخشیدن به نتیجه مخرّب این قبیل رفتارها در عرصه اقتصاد، ناچیز و یا حتی بی‏اثر انگاشته ‏شود.‏ ازاین‌رو در این میدان نه‌تنها توصیه‏هایی مثل‌اینکه «لطفاً برای خرید فلان کالا هجوم نبرید، چون باعث گران‏تر شدن آن می‏شود» اثرگذار نخواهد بود بلکه ممکن است اثری نسبتاً معکوس از خود به‌جای بگذارد.

 

هدف/انگیزه	عدم زیان	کسب سود	افراد	متقاضی
نیاز	تنها برای رفع نیاز و بدون توجه به سود و زیان		مصرف‏کنندگان معمولی	کالاهای مصرفی
ترس	ترس از دست دادن وضعیت موجود	ترس از سود نکردن به اندازه سایر مردم	بسیاری از افراد جامعه	کالاهای مصرفی و سرمایه‏ای
طمع	طمع از دست ندادن سود انتظاری	طمع دستیابی به سود بیشتر	سوداگران و سفته‏بازان	کالاهای مصرفی و سرمایه‏ای

 

 

 

3- پاسخ سؤال (3)

برای کاهش اثرات مخرّب این شوک‏های تورمی در ایجاد حباب‏های اقتصادی چه باید کرد؟ همان‌طور که به آن اشاره شد، در شوک‏های تورمی ناشی از سمت تقاضا، هیچ مفرّی از تخلیه فشار نقدینگی نیست اما تمام تلاش باید در جهت اثرگذاری کمتر آن بر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باشد.

 

1-3. مواجهه با نیاز مصرف‏کنندگان

اگر افرادی به این کالا نیاز دارند، اشکالی در تقاضای آن نیست و حتی اگر فرد تمکین مالی لازم برای تصاحب این کالا را نداشته باشد باید سیستم‏های حمایتی دولت، با کمک‏های مالی بهره‏مندی از این کالا را برای وی فراهم آورند. برای مثال اجاره‏نشینان کم‏توان نیازمند مسکن ازاین‌دست افراد هستند. این کار مستلزم پیوند نظام مالیاتیِ برخوردار از نظام یکپارچه اطلاعاتی با نظام تأمین اجتماعی یک کشور است.

 

2-3. مواجهه با ترس مصرف‏کنندگان

شوک‏های تورمی با خود موج افزایش قیمت قابل پیش‏بینی در غالب بازارها را می‏آورند. این موج گرانی، ترسی از کاهش قدرت خرید را به مصرف‏کنندگان آتی این کالاها منتقل می‏سازد. هر چند ترس از کاهش قدرت خرید دغدغه‏ای پذیرفته شده است اما باید دانست که این هجوم برای انبار کردن کالاهای مصرفی بیشتر از سطح متعارف، همان نتیجه (اقرار، اقرار) بازی معمای زندانی‏ها (Prisoner’s dilemma) را به دنبال خواهد داشت: یعنی ضرر همگان. شاید این مورد از جمله مواردی باشد که برای مقابله با آن به‌جای بهره‏گیری از الزامات حقوقی بایستی از التزامات اخلاقی پیشینی بهره برد.

 

3-3. مواجهه با ترس سرمایه‏گذاران

ترس از دست دادن شرایط موجود به‌واسطه کاهش قدرت خرید ناشی از موج تورم، افراد را مجاب می‏سازد تا برای حفظ قدرت خرید خود در آینده، نقدینگی موجود خود را به یک دارایی سرمایه‏ای با خاصیت نقد‏شوندگی بالا تبدیل کنند. این دغدغه برای سرمایه‏گذاری بر روی دارایی‏های صرفاً سرمایه‏ای کاملاً پذیرفته شده است؛ اما دراین‌بین کالاهایی وجود دارند که هم اساسی و مصرفی‏‏اند و هم سرمایه‏ای. یکی از وظایف دولت در مواجهه با این جمله موارد باید طراحی سازوکارهایی برای گرفتن خاصیت سرمایه‏ای از کالاهای اساسی باشد. برای مثال وضع مالیات‏هایی برای افزایش هزینه نگه‏داری دارایی‏هایی که ماهیت مصرفی نیز دارند همچون مالیات سالانه بر املاک می‏تواند آن‌ها را به جرگه کالاهای صرفاً مصرفی برگرداند.

 

4-3. مواجهه با طمع احتکارگران

طمع دستیابی به سود بیشتر در احتکار کالاهای مصرفی و یا حتی کالاهای سرمایه‏ای که ماهیتی مصرفی نیز دارند مثل احتکار خانه‏های خالی، از جمله عرصه‏هایی است که حضور پررنگ دولت را برای مقابله با آن می‏طلبد. این مقابله می‏تواند به‌طور قضایی باشد و یا با وضع مالیات‏هایی برای افزایش هزینه نگه‏داری دارایی‏های احتکار شده؛ برای مثال مالیات بر خانه‏های خالی جهت هزینه‏بر کردن احتکار و اعمال ابزارهای انگیزشی جهت عرضه آن‌ها به بازار.

 

5-3. مواجهه با طمع سوداگران

یکی از وظایف دولت در مواجهه با این مورد، طراحی سازوکارهایی برای گرفتن خاصیت سرمایه‏ای از کالاهای اساسی است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورداستفاده دولت جهت کاهش طمع سوداگران از سفته‏بازی کالاهای اساسی، وضع مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gain Tax) است. خاصیت این‌گونه مالیات‏ها، کاهش سود انتظاری حاصل از سفته‏بازی و مبادلات مکرّر در کوتاه‏مدت است.