1. نظام مسائل
فرض کنید شما یا تیم تحقیقاتی‌تان از ابتدای سال 1398 تا مدت نامحدودی، مسئولیت تنظیم و حکمرانی امور اقتصادی و اجتماعی کشور را در اختیار خواهید گرفت. هم‌اکنون چه می‌کنید؟ طبیعی‌ترین عکس‌العمل به چنین موقعیتی، تلاش حداکثری برای آن چیزی است که اصطلاحاً «درک وضع موجود» خوانده می‌شود؛ برای این کار نیز محتملاً مجموعه پدیده‌هایی که بحران یا مسئله خوانده می‌شود را فهرست خواهید کرد. در این گام، به‌عنوان ابتدایی‌ترین مرحله، چندان مهم نیست پدیده‌هایی که قرار است در فهرست مزبور درج شود برآمده از احساس مردم باشد یا نظر افراد حاضر در تیم‌تان و یا مطالبی که دمادم در رسانه‌ها مطرح می‌شود، بلکه هدف تجمیع حداکثری مسائل است.
حال فرض کنید چنین فهرستی تهیه شده است؛ فهرست بلندبالایی از مسائل که «نرخ بالای بیکاری» و «ورشکستگی بانک‌ها» تا «خشک شدن دریاچه ارومیه» و «گرایش فقرا به فروش کلیه خود» را در بر دارد. محتملاً گام بعدی ارائه نوعی اولویت‌بندی میان این مسائل است؛ اینکه کدام مسئله مهم‌ترین مسئله کنونی کشور است، و اینکه چه اولویتی، هرچند تسامحی، میان این پدیده‌ها قائل می‌شوید.
طبیعتاً حین کاوش در میان مسائل، در پی دسته‌بندی و منظم کردن هم خواهید رفت. در این مرحله، می‌توان رئوس مطالب را کاهش داد؛ برخی مسائل را به‌عنوان زیرمسئله‌های مسئله‌ای کلان‌تر در نظر می‌گیرید؛ به‌عنوان‌مثال، دو مسئله «عدم شفافیت در اعطای تسهیلات تکلیفی» [1] و «سهم بالای بهره‌مندی کارمندان نظام بانکی از تسهیلات قرض‌الحسنه در مقایسه با سایر متقاضیان» را ذیل عنوان کلی «ناعادلانه بودن بهره‌مندی مردم از تسهیلات بانکی» دسته‌بندی می‌کنید. همچنین بسته به‌شدت اعتراضات و نارضایتی از وضع موجود، برخی مسائل را واجد اولویت و برخی را فعلاً غیرمهم تلقی کرده و حذف کنید. به‌عنوان‌مثال ممکن است با تأمل بیشتر خودتان و به هر دلیلی، «عدم اجرای تعهد دولت نسبت به نوسازی تاکسی‌های فرسوده» را اساساً به‌عنوان یک مسئله تلقی نکنید.
2. تضاد تدبیرها و مسئله‌ای جدید
یکی از مشکلات مهمی که دراین‌بین رخ می‌نماید، ارائه اولویت‌بندی و نیز دسته‌بندی مسائل باقیمانده است؛ چطور می‌توان مسئله‌ای چون «نرخ بیکاری دو رقمی» را به نحوی با دیگر مسائلی که به نظر ما مرتبط است، پیوند داد؟ راجع به تأثیر مسئله «تحریم اقتصادی» بر مسائلی چون «ارزش افزوده پایین بخش کشاورزی»، «تخصصی نبودن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی» و «کمبود عرضه برق» چه نظری می‌توان داشت؟
نخستین پاسخ آن است که با توجه به مجموعه مطالعات صورت گرفته و نیز سفارش پژوهش‌های جدید به محققان، می‌توان نقشه‌ای از پویایی‌های ارتباط میان این مسائل را ترسیم کرد. یعنی تلاش می‌کنید در پی تصویری کلان و به هم مرتبط از تأثیر و تأثرات میان این پدیده‌ها و متغیرها بروید؛ اما حل این معضله به این سادگی میسر نیست.
هنوز سؤال اساسی آن است که مبتنی بر چه چارچوبی روابط میان پدیده‌ها یا متغیرهای مورد بررسی را بازآفرینی کنیم؛ به‌عنوان مثال برای درک اهمیت اتخاذ یک چارچوب تحلیلی، فرض کنید یکی از مسائل مهم پیش‌روی شما مربوط به نظام درمانی کشور و علی‌الخصوص بُعد تنظیم‌گری آن و اثراتی که این نهاد بر رفاه مردم دارد، باشد. حال می‌خواهید میان این مجموعه مسائل نوعی پیوند ارگانیک برقرار کنید تا عملاً با تصویری واضح از مجموعه مسائل و روابط میان آن‌ها روبرو شوید. می‌بینید که به این سادگی نمی‌توان این مجموعه مسائل را کنار یکدیگر قرار داد. مجموعه مسائل خرد و کلان این حوزه طبق رویکردهای متفاوت و پیش‌فرض‌های مختلف قابل چینش هستند؛ حتی در برخی موارد، پذیرش یک رویکرد، مسئله بودن یک پدیده را منحل می‌کند.
برای درک بهتر این دشواری، دو رویکرد زیر در حوزه ابعاد آموزشی و درمانی نظام سلامت را در نظر بگیرید [2]:
- مبتنی بر رویکرد نخست، عدالت ایجاب می‌کند که هر فرد در کشور از فرصت مساوی برای رشد استعدادها و تواناییهای خویش بهره بَرد؛ لازمه آن نیز تأمین دستیابی مساوی افراد به امکانات پزشکی و آموزشی است. نهایتاً، پذیرش این رویکرد براندازی مدارس پزشکی خصوصی و طبابت خصوصی را ایجاب می‌کند؛ چراکه عدالت مستلزم تأمین اینگونه خدمات توسط دولت از طریق مالیات و عدم استفاده ناعادلانه از چنین خدماتی است. اساساً مقوله درمان و نیز آموزش پزشکی از نوع کالاهای خصوصی نیستند که به‌تناسب قدرت اقتصادی افراد، بتوان زمینه بهره‌مندی از آن را فراهم نمود.
- بر پایه رویکرد دوم هر فرد حق دارد صرفاً به الزاماتی گردن نهد که خودش بدان تمایل دارد. بنابراین پزشکان باید آزاد باشند آنطور که میخواهند طبابت کرده و بیماران نیز آزاد باشند که از میان ایشان دست به گزینش زنند. کما اینکه در گذشته همین سرزمین و در دوران تمدن اسلامی، با چنین وضعیتی مواجه بوده‌ایم. همچنین در مورد آموزش علوم پزشکی نیز چنین قاعده‌ای مطلوب است. بدین ترتیب، نه‌تنها آزادی مستلزم وجود طبابت خصوصی و آموزش خصوصی آن است بلکه ایجاب می‌کند محدودیتهای شغلی چون لزوم دریافت مجوز و رعایت قوانین ابلاغی توسط دانشگاههای علوم پزشکی و نهادهایی چون نظام پزشکی از بین برود.
آشکار است که پذیرش هریک از رویکردهای فوق، می‌تواند تغییر شگرفی در فهرست تنظیم‌شده توسط شما ایجاد کند؛ مبتنی بر رویکرد نخست، «دسترسی محدود دانش آموزان ساکن در نواحی دورافتاده به امکانات آموزش عالی برای تحصیل» یک مسئله تلقی می‌شود و البته وجود نهادی چون نظام پزشکی برای پایش توزیع منصفانه خدمات نیز لازم به نظر می‌رسد. مبتنی بر رویکرد دوم به دلیل نبود نهادی چون نظام پزشکی، انواع رفتارهای رانت‌جویانه قابل تصور در چنین نهادی وجود نداشته و البته امکان بروز «عدم توازن در بهره‌مندی آحاد جامعه از خدمات درمانی» نه به‌عنوان یک مسئله- با تلقی متعارف که قرار است توسط شما حل شود- بلکه به‌عنوان یکی از پیامدهای چنین ساختاری، وجود دارد.
بروز مشکل فوق، یعنی «چگونگی انتخاب از میان رویکردهای مختلف»، می‌تواند ما را در بن‌بستی تحلیلی گرفتار کند؛ مخصوصاً آنکه مجموعه مسائل و بحران‌های پیش‌روی ما به نسبت زیاد باشد؛ در این صورت تسامحاً می‌توانیم بگوییم با درجه آزادی بسیار بالایی برای تعیین تدابیر و نیز شیوه کنار هم قراردادن مجموعه تدابیر مواجهیم؛ طبیعی است که در این شرایط برای شما عملاً امکان پیش‌بینی نسبت به اثربخش بودن تدابیر و حل شدن مسائل وجود ندارد، چراکه با مجموعه‌های متفاوت و شاید متضاد از رویکردها و تحلیل‌ها روبرو باشید. تفاوت ایده‌ها و گفتمان‌های اصلاحی نیز به تفاوت مواجهه آن‌ها با این دشواری برمی‌گردد؛ اینکه «چه تلقی از پویایی‌هایی موجود میان مسائل و پدیده‌ها دارند؟» و بالتّبَع «چه تدابیری و با چه نظم و اولویتی را پیشنهاد می‌دهند؟»
3. شروعی دوباره و منطقی جدید
دانستیم که
تحلیل مسائل و ارائه تدابیرِ مورد نیاز برای حل مسائل، تابعی از رویکرد مورد انتخاب ما برای مشاهده مسائل و تفسیر پدیده‌هاست؛ اما هنوز این پرسش برایمان باقی است که حین گزینش رویکردهای مختلف برای مشاهده جهان، باید کدام رویکرد را برگزید؟ و پس از انتخاب رویکرد مزبور چگونه از دستیابی به هدف که همان حل یا تخفیف مسائل است، اطمینان حاصل نمود؟ آیا «عالمان اقتصادی»، «مصلحان اجتماعی» یا «افراد مجرّب در عرصه اجرا» واجد ابزاری هستند که راه‌کاری مشخص برای رفع این دشواری‌ها ارائه کند؟ آیا اساساً می‌توان به بازطراحی و مهندسی ساختارها با توجه به مجموعه مسائل و تدابیری که برایمان آشکار است، پرداخت؟
هرچند بررسی پرسش فوق بسیار لازم است اما در اینجا بدون پرداختن به آن، پاسخی اجمالی به آن و یک پیشنهاد مطرح می‌شود.
اساساً فرایند ارائه راهکار و تنظیم سازوکارهای اقتصادی نمی‌تواند صرفاً از مشاهده مسائل و فهرست نمودن بحران‌ها آغاز گردد. به دلایل متعددی از جمله «پیچیدگی پدیده‌های اقتصادی» و «عدم اطلاع ما از مجموعه عوامل مؤثر بر این پدیده‌ها» باید منطبق بر منطقی دیگر به اصلاح و حل مسائل بپردازیم. برای تصریح پیشنهاد مربوطه باید اشاره‌ای به مقوله «تدبیر» در مقابل «قاعده» صورت گیرد.
3.1. «تدابیر» در مقابل «قواعد»
عملکرد بازیگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معمولاً بر حسب مجموعه تدبیرها و نتایج حاصله از آن تدبیرها سنجیده می‌شود. این بازیگران هنگامی به‌عنوان بازیگرانی مطلوب شناخته می‌شوند که با توجه به مجموعه امکانات و تدبیرهایشان به اهداف مورد نظر دست یابند. معمولاً در چنین شیوه‌هایی از ارزیابی، نکته بسیار مهمی مورد غفلت واقع می‌شود و آن چارچوب‌ها و قیود حاکم بر عمل این بازیگران است.
ممکن است اساساً چینش قواعد حاکم بر بازیگران اقتصادی و اجتماعی به نوعی باشد که حتی با صَرف تدبیرهای هوشمندانه و تلاش فراوان این بازیگران، دسترسی به هدف مطلوب امکان‌پذیر نباشد.
برای مثال فرض کنید در یک مسابقه فوتبال، زمین بازی صاف نبوده بلکه کل زمین به سمت دروازه یکی از تیم‌ها شیب داشته باشد؛ به‌نحوی‌که با رها کردن توپ در وسط زمین، به‌طور طبیعی توپ به سمت دروازه آن تیم حرکت می‌کند. وجود این شرایط، علیرغم تلاش بازیکنان آن تیم، نقش مهمی در تعیین نتیجه بازی خواهد داشت. همچنین اگر فرض کنید ابعاد زمین بسیار بزرگ‌تر از یک زمین معمولی باشد، طبیعتاً افراد یا تیم‌هایی موفق خواهند بود که نه لزوماً در مهارت‌های مربوط به کنترل توپ بلکه در دوی استقامت مستعد هستند. یا حتی اگر فرض کنیم ارتفاع دروازه یک تیم دو برابر ارتفاع دروازه تیم دیگر باشد. این قواعد و ساختارها، تعیین‌کننده عرصه کنش بازیکنان بوده و حتی در مواردی می‌تواند به‌طور اجمالی نتیجه کلی بازی را پیش از انجام بازی مشخص کند.
راهکار پیشنهادی برای سیاست‌گذاری اقتصادی نیز به همین تفکیک دو لایه‌ای در سیاست‌گذاری یا طراحی سازوکارهای اقتصادی برمی‌گردد؛ مهندسی صفر تا صد همزمان قواعد و تدابیر و چینش اصطلاحاً هوشمندانه آن‌ها در کنار یکدیگر برای تحقق اهدافی خاص ممکن نیست. در مقابل، باید ابتدا به قواعدی بایسته و مطلوب متکی بود و در آن چارچوب به ارائه تدابیر همت گماشت. به دیگر بیان بنا به وجود مشکلاتی که برشمردیم، ما ناگزیر از ایجاد نوعی تمایز- هر چند غیردقیق- میان «تدابیر روزمره» و «قواعد اساسی» هستیم. قواعد اساسی ناظر به تنظیماتی است که به هر دلیلی، اِعمال آن‌ها را می‌پذیریم و مجموعه تدابیر سیاست‌گذاران نیز ذیل این قواعد روی می‌دهد.
با ذکر یک مثال، منظور این نوشتار به نحوی شفاف‌تر ارائه خواهد شد. فرض کنید با مجموعه مسائلی مربوط به «خریدوفروش کلیه»، «گرایش فقرا به فروش کلیه خویش» و «طولانی بودن زمان انتظار برای دریافت کلیه توسط نیازمندان به پیوند» مواجهیم. معمولاً یک اقتصاددان به‌طور پیش‌فرض، راه‌حلی که برای این مجموعه مسائل ارائه می‌کند، گسترش بستر عرضه و تقاضای کلیه در فضای بازاری است. از نظر وی باید اجازه دهیم که هر کس تمایل به فروش کلیه داشت، به‌راحتی به این کار اقدام ورزیده و به‌واسطه پیدایش قیمت در این بازار آزاد، افرادی که توانایی پرداخت برای خرید کلیه دارند نیز به هدف خود می‌رسند. با طی شدن همین مسیر است که برخی اقتصاددانان اعلام می‌دارند با استفاده از انگیزههای پولی و با هدف کاهش شکاف میان عرضه و تقاضا، می‌توان کمبود عرضه کلیه را به‌طور کامل رفع نمود. [3] بدیهی است که اتخاذ چنین راه‌کاری، عملاً پدیده «گرایش فقرا به فروش کلیه خویش» یک مسئله تلقی نمی‌شود، چراکه قاعده اساسی پذیرفته شده در این فضای تحلیلی، «مجاز بودن مبادله پولی کلیه» است.
حال فرض بگیرید که اقتصاددانی دیگر به هر دلیلی- از جمله درک اخلاقی خود یا مبنای حقوقی مورد پذیرشش- در صحت قاعده اساسی پیش‌گفته تردید نماید؛ یعنی از نظر وی و فارغ از معیارهایی چون کارایی اقتصادی، اساساً نمی‌توان قاعده «مجاز بودن مبادله پولی کلیه» را پذیرفت. در این صورت چنین اقتصاددانی باید مجموعه مسائل پیش‌گفته در حوزه «خریدوفروش کلیه» را به نحوی مورد تحلیل قرار داده و به ارائه راهکار بپردازد که سازگار با قاعده اساسی دیگری باشد. اگر این اقتصاددان «ممنوعیت مبادله پولی کلیه» را به‌عنوان یک قاعده اساسی بپذیرد و پس‌ازآن به ارائه تدابیری برای مواجهه با مسائل پیش‌گفته بپردازد، طبیعی است که رویکرد وی و نیز راه‌کارهای پیشنهادی‌اش متفاوت با اقتصاددانان دسته نخست باشد. جالب آنکه چنین موضوعی در واقعیت نیز روی داده و برخی از اقتصاددانان با تغییر قاعده اساسی حاکم بر حل مسئله، پیشنهادی را ارائه کرده‌اند که بدون ایجاد بازار به معنای متعارف و بدون ردوبدل شدن پول، نیازمندان به پیوند کلیه به هدف خود رسیده و البته تا حد قابل‌توجهی مسئله «گرایش فقرا به فروش کلیه خویش» نیز تخفیف یافته یا حل شود. [4]
دلالت مهم پذیرش چنین تفکیکی، توجه به قواعدی است که انواع سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و کارگزاران ذیل آن قواعد به تدبیر امور روزمره می‌پردازند. اساساً وظیفه عالمان علوم اجتماعی در فرایند تحلیل و اصلاح وضع موجود، توجه به قیود و قواعدی است که حاکم بر سیاست‌گذاری‌های متعارف و تدبیرهای روزمره افراد و نهادهاست. گاهی اوقات عدم التفات به این قواعد اساسی و تلاش برای انواع مهندسی‌ها در سطوح پایین‌ترِ تعاملات اقتصادی و اجتماعی، موجب ناکام بودن حرکت‌های اصلاحی خواهد شد.
منطقاً مواجهه عالِم علوم اجتماعی، از جمله یک اقتصاددان، پس از بررسی مسائل از این منظر، به دو شکل خواهد بود؛ یا مجموعه قواعد اساسی موجود در عرصه مورد تحلیل را می‌پذیرد و سعی می‌کند در سطوح تدبیر سیاست‌های روزمره به ارائه پیشنهادهای کارا بپردازد؛ یا اینکه پس از التفات به قواعد اساسی حاکم بر عرصه مورد نظر، به‌ضرورت وجود آن قواعد و چارچوب‌ها، به دیده تردید می‌نگرد.
3.2. کدام قاعده؟
در اینجا با پرسشی دیگر مواجه خواهیم شد. «قواعد بایسته و مطلوب چیست؟»، «از کجا بدانیم باید به قاعده‌ای در عرصه سیاست‌گذاریِ اقتصادی تن بدهیم؟»، از بین دو قاعده «ممنوعیت ایجاد کسری بودجه در قوانین بودجه سالانه» و «مجاز بودن ایجاد کسری بودجه در بودجه سالانه» کدام را انتخاب کنیم؟ از بین دو قاعده «ممنوعیت بانکداری خصوصی» و «مجاز بودن بانکداری خصوصی» چطور؟ از بین سه قاعده «تسهیم مساوی درآمدهای نفتی میان همه افراد جامعه»، «اختصاص درآمدهای نفتی بر حسب دهک‌های درآمدی میان افراد جامعه» یا «اختصاص درآمدهای نفتی به نسل‌های آتی» چطور؟
پیشنهاد آن است که تنظیم قواعد اساسی در این سطح نه متأثر از تحلیل‌های نتیجه‌گرایانه یا تحلیل‌های ناظر به پیش‌بینیِ شرایط آتی بلکه برگرفته از مبنای حقوقی مورد پذیرش باشد؛ آن منطقی که به تدبیر و سیاست‌گذاری‌های روزمره اقدام می‌کند، نمی‌تواند به تنظیم قواعد بپردازد. به بیانی تسامحی، اگر تدابیر مربوط به شیوه کنترل توپ و همکاری بازیکنان برای انجام بازی مبتنی بر منطق نتیجه‌گرایانه و ناظر به هدفی چون «فرستاده شدن توپ به دروازه یکی از طرفین» صورت پذیرد، چینش قواعد اساسی نه مبتنی بر رویکردی نتیجه‌گرایانه بلکه متکی بر رویکردی تکلیف‌محورانه تنظیم شود؛ رویکرد یا منطقی که «اصالتاً» توجهی به نتایج ندارد؛ در نتیجه همان منبعی که تعیین‌کننده حق برخورداری‌هاست باید این مهم را برعهده داشته باشد؛ ممکن است در جامعه‌ای «رضایت همه افراد» ملاک تعیین‌کننده حقوق باشد؛ و البته ممکن است در جامعه‌ای قواعد منتسب به آموزه‌های اسلامی به‌عنوان مبنای تعیین و انتقال حقوق برگزیده شود. به‌عنوان‌مثال فرض کنید تنظیم قواعد بر اساس درک ما از آموزه‌های اسلامی ما را به کم کردن ارتفاع دروازه مستضعفین و افزایش ارتفاع دروازه کنزکنندگان اموال راهنمایی کند. در این مرحله دیگر نمی‌توان با منطق متعارف به توجیه و تحلیل این قواعد پرداخت. در این مرحله، احراز عادلانه بودن یا همان مشروع بودن این قاعده برای یک مسلمان کافی است، اینکه نتیجه آن چه می‌شود چندان مهم نیست.
نکته اصلی در تفاوت منطق سیاست‌گذاری در این دو سطح آن است که چه‌بسا ما در نقش طراحان سازوکارهای اقتصادی قصد کمک به طبقه مستضعف را داشته باشیم و نه‌تنها در عرصه تدابیر مربی‌گری بلکه در سطح طراحی قواعد نیز متکی بر دانش خود به طراحی‌هایی دست بزنیم، اما پس از اجرایی شدن مجموعه قواعد اساسی و نیز تدابیر متعارف، می‌بینیم که اتفاق مورد نظر روی نداده و به هدف مطلوب نرسیده‌ایم. همان‌طور که اشاره شده در اینجا ادعا آن است که اطمینان و باور ما به قواعدی چون «دو برابر شدن ارتفاع دروازه کنزکنندگان مال» از جایی دیگر است. شاید شبیه‌سازی اظهارنظر یکی از اقتصاددانان در اینجا مناسب باشد که «من دانش ناقص ولی درست را، حتی اگر بسیاری از چیزها را نامشخص و غیرقابل‌پیش‌بینی باقی بگذارد، به تظاهر به دانش دقیق که ممکن است غلط باشد، ترجیح می‌دهم.» [5] به همین ترتیب یک طراحِ سازوکارهای اقتصادی که قصد تنظیم قواعد اساسی را دارد، اساساً در پی بررسی اثر «تقسیم مساوی درآمدهای نفتی میان مردمِ حال حاضر جامعه»، «ممنوعیت بانکداری خصوصی» یا «عمومی بودن بهداشت و آموزش پزشکی» بر شکاف طبقاتی یا رشد اقتصادی نخواهد بود، اگر که فرضاً هر سه قاعده فوق را مستظهر به آموزه‌های اسلامی بداند.
4. دقیقاً چه باید کرد؟
ممکن است این پرسش مطرح شود که مگر رویه عمومی در کشورها در حال حاضر به همین ترتیب نیست؟ مگر اسنادی چون قانون اساسی، چنین نقشی را بر عهده ندارند؟ مگر نه اینکه مجموعه تدابیر و سیاست‌گذاری‌های متعارف، همگی ذیل اصول قانون اساسی کشور تنظیم می‌گردد؟
منظور از قواعد اساسی اقتصادی مورد نظر در این نوشتار، قواعدی است که شیوه توزیع حقوق و رفع تعارضات را در هر حوزه از موضوعات اقتصادی مشخص می‌کند. طبیعی است که این قواعد اساسی می‌تواند ذیل اصول اقتصادی قانون اساسی تعریف شود، اما نمی‌توان از قانون اساسی انتظار داشت که راجع به همه قواعد لازم‌الرعایه در موضوعاتی چون «شیوه توزیع مواهب طبیعی»، «میزان عمومی یا خصوصی بودن نظام آموزشی»، «ماهیت پول و بالتّبَع خلق پول توسط بانک مرکزی و بانک‌ها» یا «رابطه میان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی (همچون شهرداری‌ها)» اظهارنظر نماید، خصوصاً آنکه قانون اساسی یک کشور نیز نتیجه تلاش‌های مجموعه‌ای از انسان‌ها، علیرغم دقت‌نظر و سعی بلیغ‌شان در تدوین آن بوده است.
بنابراین وظیفه تنظیم‌گران و مصلحان اجتماعی و اقتصادی، نخست توجه به چارچوب‌ها و قواعد صریح یا غیرمصرّح حاکم در فضای حکمرانی اقتصادی است. پس از تصریح قواعد جاری، باید به چارچوب‌ها و قواعد بدیل نیز نظر داشت؛ هدف از این دقت‌ورزی گزینش قواعدی است که قابل استناد به مجموعه آموزه‌های اسلامی است. پر واضح است که بر حسب تقسیم‌کارهای علمی صورت گرفته در حال حاضر، برای گام برداشتن در این مسیر، افزون بر رویکرد فقهی و حقوقی، نیازمند مواجهه‌ای میان‌رشته‌ای نیز هستیم. پس از طی فرایندی اجتهادی و بدون درگیر شدن با منطق‌های نتیجه‌گرایانه، می‌بایست قواعد اساسی مربوطه در عرصه‌های موردنظر تصریح شود. پس‌ازآن می‌توان ناظر به اهدافی چون اثربخشی یا کارایی به مهندسی تدابیر و سازوکارهایی ذیل آن قواعد اقدام نمود.
پی نوشت:
[1]. تسهیلاتی که با الزام دولت و برای اهدافی چون بهبود وضعیت اشتغال یا حمایت از صنایع خاص، بانک موظف به پرداخت آن است.
[2] برگرفته از: مکاینتایر، السدیر. 1390.
در پی فضیلت: تحقیقی در نظریه اخلاقی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها. ترجمه حمید شهریاری و محمدعلی شمالی؛ ص 31.
.[3]Becker, Gary S., and Julio Jorge Elias. 2007. “Introducing Incentives in the Market for Live and Cadaveric Organ Donations.”
The Journal of Economic Perspectives, 3–24.
[4]. برای اطلاع از راهکار پیشنهادیِ این دسته از اقتصاددانان در این مسئله به مقاله زیر مراجعه شود:
نصیری اقدم، علی، محمدجواد رضائی و مهدی موحدی بکنظر. 1394، «چگونگی افزایش تعداد پیوندهای کلیه»،
نشاء علم، دوره 5، شماره 2، 65-70.
.[5]Hayek, Friedrich August von. 1975. “The Pretence of Knowledge.”
The Swedish Journal of Economics 77 (4): 433–42.
