- گزارشی از جلسه رونمایی ویژه نامه حکمرانی مراتع - 2 شهریور 1401
- معرفی ویژه نامه حکمرانی مراتع - 1 شهریور 1401
- ضرورت وجود جایگاه قانونی مردم در حکمرانی مراتع - 25 اسفند 1400
خرید ویژه نامه رونق تولید
معرفی نشریه
در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، اقتصاد همچنان اولویت اول و در رأس مسائل کشور است. اقتصاد ایران در سال 1397، مسیر پرماجرا و دشواری را طی کرد. شوک ارزی که علائم آن از زمستان 96 آغاز و بهمرور، بر سایر بازارهای اقتصادی و البته معیشت طبقه ضعیف و متوسط جامعه اثر گذاشت.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، در سخنرانی نوروز سال 1386، جنگ اقتصادی را عرصه نبرد استکبار با نظام اسلامی برشمردند و در شهریور 1389، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را در دیدار با کارآفرینان وارد نظام مفاهیم دستگاه تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور کردند. سرانجام در بهمن 1392، با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه کلی مقاومت اقتصادی کشور در شرایط جنگ اقتصادی را ارائه نمودند.
از سال 1387، تقریباً عناوین همه سالها با جهتگیری مسائل اقتصادی کشور و با هدف اصلاح مسائل ساختاری اقتصاد ایران از سوی ایشان انتخاب شد. بهمرور افکار عمومی تحلیل رهبر انقلاب از اهمیت یافتن مضاعف مسئله اقتصاد برای انقلاب اسلامی را درک و کارهایی ولو پراکنده و غیرمنسجم آغاز شد. در میان عناوین سال مقوله «توسعه تولید ملی»، یکی از محورهای اساسی و ارکان کلیدی نقشه مقاومت اقتصادی، از سوی ایشان مورد تأکید قرار گرفت؛ بهگونهای که در دهه 1390 شمسی، سالهای 1391، 1395 و حالا 1398، بر این کانون اصلی اصلاح اقتصادی اشاره کردهاند.
اما چرا تقویت بنیه «تولید ملی»، امروز نقطه اهرمی در حل مسائل اقتصادی کشور است؟ بخش مهمی از پاسخ به این پرسش، به مسائل جاری اقتصاد ایران بازمیگردد. از شرایط کنونی اقتصاد ایران، در دانش اقتصاد، به «رکود تورمی» تعبیر میشود. اعداد و ارقام چنین تصویری از اقتصاد ایران ارائه میدهند:
اولاً آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی در نُه ماه سال 1397 نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی در ایران با نفت به 8/3- درصد و بدون نفت به 9/1- درصد رسیده است. حسب این گزارش که در 25 فروردین 1398 ارائه شده، احتمالاً میزان تولید داخلی محصولات در اقتصاد ایران در سال 1397، بین سه تا پنج درصد کاهش پیداکرده است. اعداد این شاخص حکایت از قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایط رکودی و آسیبپذیری بخش تولید، در سالی که گذشت، دارد.
ثانیاً نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به فروردین 1398، 6/30 درصد رسیده است و نرخ تورم نقطهبهنقطه (فروردین 98 به فروردین 97) فراتر از 51 درصد شده است. نرخ تورم نقطهبهنقطه نشاندهنده وضعیت قدرت خرید خانوار در مقایسه میان این دو نقطهی زمانی است که حکایت از کاهش شدید قدرت خرید خانوار دارد. نرخ تورم تکرقمی بهعنوان مهمترین دستاورد دولت دوازدهم در سال 1396، اینک به تاریخ پیوسته است و در سال 1397، رکوردهای عکس آن عملکرد ثبت شده است. برای اولین بار بعد از سه دهه، اقتصاد ایران نرخ تورم ماهانه بالای سه درصد را از خردادماه سال 97 به مدت سه ماه پیاپی ثبت کرد و به اعداد تاریخی نرخ تورم ماهانه 7 درصد در مهرماه رسید. همه این اعداد و ارقام حکایت از بیدار شدن اژدهای تورم در اقتصاد ایران دارد که البته با این بیماری، الفت دیرین داشته، اما اینک غیرقابلکنترلتر از گذشته به نظر میرسد.
حسب این تصویر از شرایط کنونی اقتصاد ایران، نگاه به آینده و تحلیل چشمانداز آتی نقش مهمی دارد. نگاه بیرونی تلاش دارد آینده یأسآفرینی برای اقتصاد ایران پیشبینی کند، پیشبینیای که گاه بدین قصد صورت میگیرد تا اتفاق افتد. صندوق بینالمللی پول در گزارشی که در اواخر فروردین 1398 منتشر کرد، پیشبینی میکند که نرخ رشد اقتصادی در ایران به منفی 6 و نرخ تورم به بیش از 37 درصد برسد. بدنه کارشناسی کشور نیز با استمرار سیاستهای گذشته، رشد بخش تولید در کشور را در سال 1397 منفی میداند. مرکز پژوهشهای مجلس در زمستان 1397، حسب دو سناریو خوشبینانه (با فرض صادرات حدود دو میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی) و بدبینانه (با فرض صادرات حدود یکمیلیون و نیم بشکه نفت خام و میعانات گازی) به ترتیب 5/2- و 5/5- پیشبینی کرده است.
با تصویری که از اقتصاد ایران در سال 97 طرح شد و چشمانداز آتی، اهمیت «رونق تولید» بهعنوان راهبرد اساسی اقتصاد کشور در سال 1398 مشخص میشود. جلوگیری از تعمیق رکود، کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم و مقابله با فشار بر معیشت طبقات کمدرآمد جامعه، درگرو رونق تولید و تقویت همهجانبه فرهنگ خلق ارزشافزوده در جامعه امروز ایران است.
تولید در اقتصاد امروز ایران، با دو چالش روبرو است؛ یکی قابلکنترل و اصلاح است و دیگری از جمله متغیرهای غیرقابلکنترل است. متغیر قابلکنترل، چالشهای داخلی و تصمیمگیریها و سیاستهای نادرست داخلی است که در ادبیات روزانه به «خودتحریمی» معروف شده است. بسیاری از مسائل بخش تولید در کشور، معلول مقررات، قوانین داخلی و ساختارهای اداری و اجرایی بوروکراتیک است. قوانین اساسی اقتصاد مانند قانون پول، قانون مالیات، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون نظام بانکی و بسیاری از قوانین دیگر سالهاست که سخن از اصلاح و تحول آنها زده میشود؛ ولی خبری از تغییر نیست. مقررات و سیاستهای دولت در شرایط جنگی نیز حائز اهمیت است؛ انتخابهایی که در عین داشتن نوعی انعطاف، از اتهام خلقالساعه بودن مُبرا باشد.
چالش غیرقابلکنترل، استفاده دشمن از ابزاری به نام «تحریم» است. «ریچارد نفیو»، مسئول تیم طراحی تحریمها علیه ایران در دوره قبل در دولت «بارک اوباما»، در ابتدای سال 2018 میلادی کتابی با عنوان «هنر تحریمها، نگاهی از درون میدان» منتشر کرد و به تشریح چارچوب فکری و عملی خود در طراحی تحریمها علیه ایران پرداخت. کتابی که حاوی تجربههای جالبی برای جنگ امروز اقتصادی کشور نیز هست. به باور «نفیو»، تحریمگذاری بهعنوان ابزار استراتژیک در دستگاه سیاست خارجی ایالاتمتحده، نه امری صرفاً فنی، بلکه بیشتر هنر تصمیمگیری و به کار گرفتن خلاقانه ابزارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. بهعنوانمثال، «ریچارد نفیو» نشان میدهد که چگونه در عین تحریم کالاهای اساسی کشور، واردات کالاهای لوکس را از تحریم معاف کرده تا به احساس اجتماعی تحریمشدگی در جامعه ایران، بیشتر دامن بزند. در نگاه او، هنر تحریم چیزی شبیه هنر شکنجه کردن است و آمریکا از هر ابزاری که زمینه احساس درد و زوال استقامت را ایجاد کند، استفاده کرده و میکند؛ اما نکته مهم قابل ذکر در این کتاب آنجاست که نفیو اشاره میکند کانون اصلی اصابت تحریمها برای ایجاد احساس درد در جامعه ایران، «توان تولید ملی» ایرانیان بوده است؛ چراکه در تحلیل آنها، آسیب بخش تولید بلافاصله باعث تغییر سفره مردم شده و این منجر به افزایش درد اجتماعی میشود و در نتیجه، دولتی که سرکار باشد، برای حفظ مقبولیت خود ناچار به دادن امتیازاتی میشود.
بنابراین تولید از درون و بیرون، امروز نقطه میدانی جنگ اقتصادی است. تأکید بر تولید مولد و دارای خلق ارزشافزوده مؤثر و نه صرفاً مونتاژی و سرهمبندیشده، موجب اشتغال مولد و پایدار، ثبات قیمتها و پیشرفت بلندمدت اقتصادی کشور خواهد شد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بهدرستی در روز اول سال 1398، آن را سالِ «فرصتها، امکانات و گشایشها» برشمردند. فشار دشمن بر ساختار بخش تولید، فرصتی برای تغییر است. «داگلاس نورث» در کتاب «فهم فرآیند تحول اقتصادی»، مطالبه مقاومت اقتصادی را «مطالبه تغییر» در همه ابعاد آن دانسته است. نیمه پر لیوان تهدید و تحریم، توجه به ظرفیتهای کشور برای تحول و رونق تولید ملی است؛ مشروط بر آنکه بر اشتباههای گذشته اصرار نورزیم و از تجربههای موفق بهره ببریم.
در نوروز 98، پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام نوشتارهایی پیرامون مختصات، الزامات و ابعاد تحول و رونق اقتصادی منتشر کردند. در پرونده ابتدایی این شماره، تحریریه نشریه شش نوشتار را برای ارائه در این پرونده برگزیده است. در این نگاشتها، تلاش شده است تا با تحلیل تاریخی مشخص شود چرا اقتصاد، بعد از سه دهه برنامههای توسعه در دولتهای مختلف، در ردیف مسائل فوری و اولیه کشور باقیمانده است و موانع اصلی در این اصلاحات اقتصادی چه بوده است. کوشش شده است تا با تغییر ذهنیتها، منظرهای جدید در نگاه به مقوله «تولید ملی» موردتوجه قرار گیرد و از ضرورت مطالبه تخصصی از چرایی کنشها و سیاستهای انتخابی مسئولین سخن گفتهشده است. به امید آنکه سال 1398، سال گشایشها باشد.