نامعادله حمایت

يكي مي­گفت، مسئولين هر وقت نمي­خواهند (= يا نمي­توانند) كاري انجام بدهند مي­گويند اين كارها نيازمند فرهنگ‌سازی است و ازآنجاکه فرهنگ‌سازی كاري زمان­بر، پيچيده و معمولاً بدون ابزار قابل‌اعتماد براي ارزيابي است، پس هر كاري كه در اين راستا انجام بشود (احتمالاً) خوب است! بگذريم … .

بارها پيش آمده است كه عده­اي، حمايت از كالاي ايراني را مساوي استفاده بيشتر مردم از محصولات ايراني دانسته و با برقراري همين نسبت مخدوش، فرهنگ­سازي و تشويق مردم را تنها راهكار حمايت از آن مي­دانند، حال‌آنکه نه حمايت از كالاي ايراني مساوي با مصرف بيشتر محصولات ايراني توسط مردم است و نه صرفاً يك مقوله (به‌اصطلاح) فرهنگي است!

همان‌قدر كه حمايت از كالاي ايراني به معني استفاده بيشتر مردم از محصولات ايراني است به همان نسبت هم به معني حمايت از توليد كالاي ايراني و توسعه كمّي و كيفي آن است كه اتفاقاً ارتباط آشكاري با مقوله فرهنگ- به معني عُرفي آن- نداشته و بيشتر يك بحث فني و تخصصي است كه نه‌تنها مرور تجارب ملي و بين­المللي در اين امر ضروري است بلكه همت متخصصان نظري و اجرايي را نيز براي پياده­سازي سازوكارهاي اصلاحي مي­طلبد.

1- ساختار-كارگزار؛ يك دعواي ناتمام

قدمت بحث درباره بعضي دوگان­ها به‌اندازه عمر بشر است. شايد بتوان يكي از اين دوگان­هاي معروف را، ساختار-كارگزار دانست. اينكه ساختارها مهم­ترند يا افراد! اينكه اگر آدم خوب را در يك ساختار بد بگذاريم، در نهايت آدم خوب هم نمي­تواند كار خوبي از پيش ببرد و يا اينكه اگر آدم ناجور هم در يك ساختار خوب قرار گيرد، خروجي سيستم، خوب خواهد بود و يا اينكه آدم­هاي خوب، ساختارهاي خوب را شكل مي­دهند و ساختار، ابزار كار آدم­هاست و … .

نكته جالب اين است كه معمولاً افراد بنا به موقعيتشان درباره نسبت­شان با اين دوگان­ها تصميم مي­گيرند اگر در داخل سيستم باشند اشكال را از ساختار مي­دانند و اگر در خارج از آن باشند، اشكال را از افراد! و البته نه بر اين دعوا، پاياني وجود دارد و نه هر يك از طرفين ساختار يا كارگزار تمامي حق را مي­گويند و طبيعتاً تأثیر هیچ‌یک، به‌کلی قابل‌انکار نيست. داستان از آنجا اوج مي­گيرد كه با تسامح، قسمت كارگزار را برابر با بخش فرهنگ‌سازی بدانيم و قسمت ساختار را همان بخش غيرفرهنگي! يعني چه بخواهيم و چه نخواهيم براي هر تغيير اجتماعي، هم ساختار لازم است و هم كارگزار.

2- تغيير پايدار اجتماعي؛ لازمه حمايت از كالاي ايراني و توليد ملي

با همان فهم اوليه كه نسبت به مفاهيم «تغيير اجتماعي» و «پايداري» در اذهان وجود دارد، بايد گفت كه حمايت از كالاي ايراني و توليد ملي تنها زماني مؤثر است كه به حركتي هدفمند، نظام­مند و البته نهادينه تبديل شود. در غير اين صورت، تشويق مردم به خريد كالاي ايراني حتي اگر به استقبال اوليه آن‌ها جهت مصرف اين كالاها به هر دليل ملي و ديني بينجامد، پايدار نخواهد بود و اين جوشش ملي به خاموشي خواهد گراييد، به‌عبارت‌دیگر حتي اگر از انبوه موانع عيني و ذهني مردم به‌ویژه طبقه فرامتوسط براي مصرف كالاي ايراني بگذريم بايد گفت استمرار حمايت مردم از كالاي ايراني (یا ترجيح و خريد اين كالاها) زماني رخ مي­دهد كه سازوكارهاي تبدیل‌شدن آن به يك تغيير اجتماعي پايدار لحاظ شده باشد و گرنه بنا به حافظه تاريخي درست يا نادرست مردم درباره كالاي ايراني، جنبش­هاي مقطعي براي حمايت از اين كالاها با شكست مواجه شده و اتفاقاً خيزش مجدد چنين حركت­هايي را نيز دشوارتر خواهد ساخت.

«تغيير اجتماعي برنامه‌ریزی‌شده» كه امروزه به‌عنوان مفهومي كليدي در بسياري از علوم اجتماعي طرح مي­شود چند گزاره كليدي دارد:

اول) تغيير اجتماعي امري پيچيده است و تلاش مصلحان اجتماعي بر اين است كه تمام موانع تغيير را از ميان برداشته و در جهت تثبيت تغييرات مثبت گام بردارند.

دوم) نمي­توان منشأ يك تغيير را تنها و تنها به يك عامل نسبت داد.

سوم) لزوماً همه تغييرات پايدار نمي­مانند.

چهارم) اگر تغييرات به‌درستی مديريت نشوند در حالت گذار باقي مي­مانند و اصطلاحاً در «چاله تغيير» گير مي­كنند.

پنجم) گاهي يك تلاش نامنسجم براي تغيير، مي­تواند تحقق حالت مطلوب را سال­ها به تأخیر بيندازد و به‌عبارت‌دیگر شكست يك تغيير، زمينه حركت جديد را هم با مشكل مواجه خواهد ساخت.

با اين تفاصيل بايد گفت حمايت از كالاي ايراني اگر قرار است به يك تغيير اجتماعي پايدار بدل شود مي­بايست داراي پشتوانه­اي از خردمايه­هاي ساختاري-قانوني نيز باشد و ساختارهايي پايدار جهت حمايت از كل زنجيره توليد ايده تا مصرف كالاي ايراني را دربرگيرد. قوت لازم براي پياده­سازي بخشي از اين حركت­ها فقط در ساختار حاكميت وجود دارد و تنها از اين طريق قابل‌پیگیری است. به بيان ساده­تر نمي­توان تمامي بارِ تغيير را با تشويق مردم به مصرف كالاي ايراني (كه به‌اصطلاح يك حركت فرهنگي است) پيش برد؛ بلكه نيازمند اقدامات (به‌اصطلاح) غيرفرهنگي نيز هستيم و دولت (در معناي اعم آن) مسئول پيشبرد اين بخش از كار است. در ادامه به برخي از مصاديق اين اقدامات (به‌اصطلاح) غيرفرهنگي لازم جهت حمايت از كالاي ايراني اشاره شده است.

3- اقدام اول: جايگزيني سیاست تجاری تولیدمحور به‌جای واردات­محور

يكي از اقدامات ضروري براي حمايت از كالاي ايراني و توليد ملي، اصلاح سياست­ها و به‌تبع آن اصلاح ساختارهاي حمايت از كالاي ايراني جهت پياده­سازي سياست­هاي مذكور است. اگر در همان دور باطل دعواي ساختار-كارگزار بمانيم اولين واكنش به اصلاح سياست­ها اين است كه «مگر با اصلاح سياست­ها چه مي­شود؟! مگر كسي هست كه اين سياست­ها را اجرا كند؟!» ولي پاسخ اوليه اين است كه نبايد سياست­ها و ساختارها مقوّم و تسهيل­گر اقدامات ضد توليد ملي باشند و به‌نوعی به تشويق وارداتِ نادرست منجر شوند! اگر فضاي محيطي کسب‌وکار به‌نوعی شكل گرفته باشد كه افراد، جريان اطلاعات و سرمايه را به سمتي نادرست سوق دهند چه اميدي به اصلاح دروني تشكيلات است! لذا يكي از كارهاي به‌اصطلاح «غيرفرهنگي» لازم براي حمايت از كالاي ايراني، اصلاح ساختارهاي معيوب و چرخه­هاي مخدوش است. براي توضيح بيشتر در اين زمينه به يكي از مصاديق عملي در اين زمينه اشاره مي­شود.

ادغام وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني در 1390 انجام گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل شد]1[. پيش از آنكه به قضاوت درباره عملكرد فعلي وزارت صمت بنشينيم بهتر است به بررسي ضرورت يكپارچگي دو بخش توليد و تجارت نظري بيفكنيم. وزارتخانه­ها بازوهاي سیاست‌گذاری و اجراي دولت هستند و بديهي است كه وجود تناقض­هاي هدف‌گذاری و عملكردي در رفتارهاي دو وزارتخانه، نه‌تنها عجيب كه بسيار مذموم است. مرور تجارب بين­المللي نشان مي­دهد كه ادغام يا تفكيك دو حوزه صنعت و تجارت از يك الگوي واحد تبعيت نكرده و كشورها بنا به مصالح ملي و شرايط ساختاري خود، به ادغام يا تفكيك اين دو حوزه در قالب يك يا دو وزارتخانه پرداخته­اند ولي نكته مشترك همه اين ساختارها، چيزي نيست جز يكپارچگي در فرآيند سیاست‌گذاری و رگلاتوری. در واقع طراحي ساختاري براي ايجاد یکپارچگی نهادي جهت پوشش نيازهاي هر دو بخش صنعت و تجارت، فصل مشترك تمام الگوهاي موفق بوده و هست، لذا نمي­توان ادغام يا تفكيك وزارتخانه­ها را به‌تنهایی به‌عنوان عامل كليدي براي توسعه صنعت و تجارت دانست بلكه لحاظ كردن تمامي اقتضائات و كاهش هزينه­هاي تغيير از واجبات اين امر است.

با اين وصف، مي­خواهيم به اين سؤال نيز پاسخ دهيم كه بالاخره تشكيل وزارت صمت بيشتر به نفع كشور است يا تفكيك وزارتخانه­ها؟ اهتمام به صادرات کالای نهایی مستلزم ايجاد ساختار سیاست‌گذاری، تصميم­گيري و عمليات يكپارچه است كه متأسفانه در ساختار تفكيكي وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني رخ نمي­داد و اتفاقاً در بزنگاه­هاي تغيير، ورودهاي یک‌جانبه وزارت بازرگاني در واردات برخي كالاهاي نه‌چندان ضروري به بهانه­هايي نظير تنظيم بازار و يا تعديل قيمت­ها، كل جريان توليد داخلي را مختل مي­ساخت و حالت گذار رشد در آن صنعت را ناموفق مي­نمود لذا اصلاح ساختاری در وزارتخانه­هاي مذكور در ایران، در دستور کار قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل شد و بخش تجارت مرتبط با غذا نيز به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گرديد.

هر چند پژوهش­هاي متعددي (از جمله گزارش 15431 مركز پژوهش­هاي مجلس شوراي اسلامي) توسط برخي از مراكز مستقل نسبت به آسيب­شناسي وزارت صمت و اصلاحات ساختاري آن انجام شده است كه اتفاقاً تشكيل اين وزارتخانه را در راستاي حمايت از كالاي ايراني و توليد ملي ارزيابي كرده­اند؛ ولي تلاش­هاي متعدد برخي از افراد نسبت به تفكيك مجدد وزارتخانه به‌جای اصلاحات دروني و بهبود عملياتي آن محل تعجب است! به‌عبارت‌دیگر، آسيب­شناسي­ها نشان مي­دهد كه عملكرد ضعيف بخش توليد و تجارت پس از ادغام به اين سبب بوده است كه اولاً قرار بوده است وزارت صمت يك وزارتخانه يكپارچه باشد درحالی‌که هم­اكنون صرفاً يك «تجميع» ساختاري رخ داده است كه نيازمند اصلاح است و از سوي ديگر شرايط اقتصادي كشور از جمله ركود تورمي حاكم بر اقتصاد، گسترش تحريم­ها، افت قيمت نفت، بي­ثباتي در نرخ ارز و بازارهاي پول، مسكن و سرمايه، مشكلات موجود در بازار كار، ضعف در اجراي هدفمندسازي يارانه­ها و غفلت از پرداخت سهم توليد، خصوصي­سازي نامناسب و مواردي ازاین‌دست، در بروز ضعف عملكردي و عدم توفيق وزارت صمت (پس از ادغام) مؤثر بوده است.

تحليل اوليه درباره مخالفت برخي افراد و سازمان­هاي نسبت به تشكيل وزارت صمت و اصرار به تفكيك مجدد آن نشان مي­دهد كه بسياري از مخالفت­ها ريشه علمي نداشته و تنها به سبب تضاد منافع شخصي ناشي از واردكنندگان ذي­نفوذ و برخي از مسئولين ذي­ربط، همچنان گاه­گاهي تفكيك وزارت صمت در دستور كار دولت و مجلس قرار مي­گيرد و حتي در برخي موارد بدون لحاظ كردن متغيرهاي گوناگون، ضعف در فرآيند صنعت و تجارت را ناشي از ادغام وزارتخانه­ها مي­دانند! به‌طور خلاصه بايد گفت كه حمايت از كالاي ايراني و توليد ملي، اقتضائات و ملزومات ساختاري در سطوح مختلف را داراست و طبيعي است كه ساختارهاي عالي در سطح وزارتخانه­ها نيز مي­بايست به اين ضروريات توجه كرده و پايبند باشند. تشكيل وزارت صمت يكي از اقدامات مناسب براي تغيير رويكرد از واردات محوري به توليد محوري است و حتي اگر در مقام عمليات اشكالاتي وجود دارد، همت بيشتر مسئولين و مجريان را مي­طلبد و نه بازگشت به گذشته را!

4- اقدام دوم: كاهش هزينه مبادله در کسب‌وکار

همان‌گونه كه در ابتداي بحث گفته شد، علي­رغم اينكه عده­اي مي­خواهند (يا دوست دارند) حمايت از كالاي ايراني را يك مقوله فرهنگي بدانند و تنها به نقش تشويق و تبليغ براي مصرف هر چه بيشتر كالاي ايراني اكتفا كنند ولي حكومت نيز نقشي جدي (و اتفاقاً به‌ظاهر غيرفرهنگي) در حمايت از كالاي ايراني و توليد ملي داراست. يكي ديگر از اين راهكارهاي به‌اصطلاح غيرفرهنگي، كاهش هزينه مبادله در کسب‌وکار است.

تعاريف متعددي از هزينه مبادله وجود دارد ولي به‌طور اجمالي به آن دسته از هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای اشاره دارد که افراد در فرآیند مبادله اقتصادی متحمل می‌شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند. يعني هزینه مبادله دربرگیرنده هزینه‌های کسب اطلاعات درباره اجزاي مبادله نظير فروشنده، خریدار، کیفیت کالا یا خدمت، هزینه‌های عقد قرارداد، هزينه­هاي نظارت بر عملکرد طرف مقابل، هزینه‌های حقوق مالکیت و تضمین آن، هزينه فسخ احتمالي عقد و مواردي ازاین‌دست است. علاوه بر اثرات منفي گسترده­اي كه به سبب بالا بودن هزينه مبادله در كاهش سطح کسب‌وکار رخ مي­دهد اين پديده، تبعاتي نظير افزايش فساد اداري را نيز به دنبال خواهد داشت.

نكته قابل‌توجه درباره هزينه مبادله اين است كه معمولاً پيش­بيني وقوع يا عدم وقوع آن كار آساني نيست و جنبه ادراكي نيز دارد از سوي ديگر به علل مختلف از جمله عدم تقارن اطلاعات طرفين قراردادها، وجود منافع شخصي در افراد، رانت­هاي اطلاعاتي، مناسبات سياسي و … همه قراردادها داراي هزينه مبادله هستند و گريزي از اين هزينه­ها نيست ولي سؤال اين است كه آيا نمي­توان هزينه مبادله را كه به سهولت کسب‌وکار و اطمينان هر چه بيشتر افراد جهت سرمايه­گذاري در عرصه­هاي توليدي و حتي خريد كالاي موردنظر (در اينجا كالاي ايراني مدنظر است) مي­انجامد كاهش داد؟ نقش دولت در اين كاهش هزينه مبادله چيست؟ ناگفته پيداست كه براي كاهش هزينه مبادله مي­بايست دو دسته اقدام حقوقي و غيرحقوقي در دستور كار قرار گيرد و اتفاقاً بخش قابل‌توجهی از اقدامات لازم براي كاهش هزينه مبادله نيازمند اقدامات دولت (به معني اعم آن) است كه مواردي نظير اصلاح قوانين، تأمین زيرساخت­هايي براي توسعه شفافيت، ارائه آموزش­هاي حقوقي لازم، نهادسازي­هاي مؤثر براي حمايت از حقوق مالكيت و … را شامل مي­شود.

5- اقدام سوم: عضويت ايران در سازمان­هاي اقتصادي و پيمان­هاي پولي دوجانبه

يكي از كليدهاي توسعه توليد و مصرف كالاي ايراني ورود به بازارهاي مصرف جديد است كه معمولاً در محمل صادرات به كشورهاي ديگر صورت مي­گيرد و اتفاقاً با رويكرد برونگرايي اقتصاد نيز هم‌راستاست، لذا ايجاد زمينه­هاي حضور و فعاليت توليدكنندگان و صادركنندگان ايراني در بازارهاي خارجي يكي از اقداماتي است كه مي­بايست از سوي دولت براي حمايت از توليد ملي و كالاي ايراني در دستور كار قرار گيرد. استفاده از ظرفيت پيمان­هاي پولي دو يا چندجانبه و يا عضويت ايران در برخي گروه­ها و سازمان­هاي اقتصادي مؤثر از جمله راهكارهاي پيشنهادي براي اين امر است.

به‌عنوان يك نمونه، بررسي­هاي كارشناسي نشان مي­دهد كه ايران، تمامي استانداردهاي حداقلي اقتصادي را براي عضويت به‌عنوان بازوي انرژي كشورهاي گروه بريكس (با عضويت برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) داراست؛ ولي تحقق چنين امري مستلزم ديپلماسي هوشمندانه و مؤثر با معرفي ظرفيت­هاي ايران جهت توسعه اقتصادي است و چه‌بسا اگر مسئولين به‌جای تلاش­هاي نافرجام (و البته نادرست) براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، به دنبال توسعه همكاري­هاي كشور با گروه­هاي اقتصادي متناسب­تر (نظير گروه بريكس) باشند اثرات مثبت به‌مراتب ماندگارتري بر توليد ملي و توسعه صادرات كالاي ايراني بگذارند.

ضمن اينكه ضرورت توسعه صادرات ايجاب مي­كند كه امنيت سرمايه­گذاري و امنيت نقل‌وانتقال پول و ارز فراهم شود؛ ولي تجربه تحريم ايران توسط برخي كشورها نشان مي­دهد كه آسيب­هاي وابستگي به ارزهايي نظير دلار و يورو بسيار آشكار است. درحالی‌که پيمان پولي دوجانبه كه جنبه ذخيره ارزي نداشته و راهكاري براي توسعه و تسهيل مبادلات تجاري بين كشورهاست، زمينه لازم براي توسعه تعاملات و تبادلات اقتصادي را با شرايط بهتري فراهم مي­كند. البته همان‌گونه كه اشاره شد، اجراي چنين پيمان­هايي مستلزم توسعه ديپلماسي­هاي هدفمند سياسي و اقتصادي است.

6- اقدام چهارم: ضرورت اصلاح قوانين کسب‌وکار

باز هم يادآوري مي­شود همان‌قدر كه حمايت از كالاي ايراني و توليد ملي به استفاده مردم از توليدات داخلي گره خورده است؛ نيازمند كارهاي بنيادين و حاكميتي است. قوانين متعددي در كشور وجود دارند كه به عرصه کسب‌وکار گره خورده­اند و گاه همين قوانين، به‌جای پيشبرد امور، بستر سوءاستفاده‌های متعدد برخي افراد را فراهم مي­كنند. حتي اگر آن دسته از افرادي را كه در جامعه به دنبال منافع فردي هستند و شكستن يا دور زدن قانون را در دستور كار خود قرار داده­اند در نظر نگيريم، ولي گاه مواد قانوني به‌گونه‌ای هستند كه افراد خاكستري (و نه لزوماً معارض) هم ترجيح مي­دهند تا حد امكان خودشان را درگير اين قوانين نكنند. بارها گفته شده است كه «قانون كار» كشور مشكل دارد و نيازمند اصلاح است و حتي برخي كارشناسان ادعا مي­كنند كه قانون كار، ضد توليد است. آيا اصلاح چنين قانوني ضروري نيست؟! يا بارها گفته شده است كه نظام مالياتي كشور نيازمند بازنگري است و در چنين قانون مالياتي، توليدكنندگان ترجيح مي­دهند تمركز خود را از توليد كالا به سمت واردات و يا حتي كارهاي خریدوفروش سوق دهند.

همچنين گفته مي­شود «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» نيازمند بازنگري است. بنا بر مواد این قانون، همه دستگاه‌های دولتي موظف‌اند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی و در نهابت تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور از تولیدات داخلی استفاده کنند. پس چرا با وجود چنین حکم الزام‌آوری همچنان شاهد عدم رعايت قانون توسط بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شرکت‌های دولتی هستيم؟! واقعيت اين است كه اين قانون، خلأهای قابل‌توجهی دارد و زمينه سوءاستفاده و به‌اصطلاح دور زدن را در درون خودش فراهم ساخته است. اين قانون، ضمانت اجرايي خوب و مؤثری را پيش­بيني نكرده و البته داراي استثنائاتي است كه اجازه نقض قانون را داده است. به‌عنوان نمونه، اجازه خاصي به بالاترين مقام اجرايي دستگاه­ها داده شده است كه در صورت تائيد آنان، كالاهايي از خارج وارد شوند. سازوكارهاي ارتقاء و رشد توليدات نیز در اين قانون در نظر گرفته نشده است و به همين سبب زمينه رشد محصولات توليدي را فراهم نمي­كند.

درهرصورت نظام اجتماعي نيازمند قوانيني است كه تسهيل­گر و حامي شرايط بهتر باشد. وقتي خود قانون، مشكل­زاست و تغيير قانون وظيفه حاكميت است، هيچ تأخیری در اصلاح اين قوانين پذيرفته نيست.

7- خاتمه

هدف اين نوشتار كوتاه آن بود كه نشان دهد، خلاف تصور برخي افراد كه حمايت از كالاي ايراني و توليد ملي را تنها يك رفتار فرهنگي مي­دانند؛ بسياري از الزامات و بسترهاي (به‌ظاهر) غيرفرهنگي نيز براي تحقق يك تغيير اجتماعي پايدار در راستاي حمايت از كالاي ايراني لازم است و البته فراهم‌سازی اين الزامات، از شئون حاكميت است. دوگان ساختار-كارگزار نيز مؤيد اين گزاره است كه همان‌قدر كه بايد فرهنگ‌سازی كرد بايد ساختارها را نيز اصلاح كرد و بهبود بخشيد.

البته ممكن است برخي كارشناسان با برخي از پيشنهادهاي مطرح شده در اين نوشتار موافق نباشند. ولي اگر همین‌قدر از مدعای نويسنده را بپذيرند كه براي حمايت از كالاي ايراني، صرفاً نبايد انتظار يك­طرفه از مردم داشت و اين امر محدود به كارهاي فرهنگي و تبليغي براي مصرف هر چه بيشتر كالاي ايراني نمي­شود، هدف اصلي اين نوشتار محقق شده است، هر چند اين ادعا بديهي به نظر بيايد!

پی­نوشت:

]1[ در متن جهت اختصار به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت «صمت» ذکر شده است.